صفحه‌ها

وبلاگ اقتصادی - اجتماعی

۱۳۹۳ مرداد ۲۲, چهارشنبه

دخالت دولت در قیمت‌گذاری و معضل شیر پرچرب


یادداشتم برای روزنامه دنیای اقتصاد- چهارشنبه 22 مرداد 1393

سیاست‌هایی که در سال‌های گذشته بر مکانیسم قیمت‌گذاری محصولات لبنی تحمیل شده با مشکلات جدیدی که اخیرا در مورد کیفیت و سلامت این محصولات گزارش شده بی‌ارتباط نیست. دستگاه نظارتی و سیاست‌گذاری کشور به موضوع جدیدی ورود کرده که هر چند رسیدگی به آن خیلی پیچیده نیست؛ اما پیگیری آن بسیار حائز اهمیت است. اخیرا وزیر بهداشت اعلام کرده «وجود روغن پالم در شیر به اثبات رسیده و گزارش آن نیز به رئیس‌جمهور داده شده است». متعاقب آن اعلام شده که وزیر جهاد کشاورزی دستور داد تا استفاده از روغن پالم به 30 درصد کاهش پیدا کند.
وزیر محترم بهداشت نیز با ظرافت تاکید داشته: «باید این تخلف در صنایع لبنی به‌صورت تدریجی اصلاح شود؛ چراکه نمی‌توان صنایع لبنیات را به یکباره تعطیل کرد.» در واقع وزیر بهداشت خاطرنشان کرده برخورد با چنین تخلفی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. آنچه از چنین جمله‌ای می‌توان برداشت کرد این است که فشار مالی و اقتصادی بر صنایع لبنی یکی از عوامل بروز چنین پدیده‌ای است. در واقع از این گفته‌ها می‌توان برداشت کرد با توجه به اینکه مدیران صنایع لبنی اختیار چندانی در تعیین قیمت محصولات خود ندارند، احتمالا مجبورند منافع خود را از روش‌های دیگری تامین کنند.پس از رسانه‌ای شدن این موضوع، حرف و سخن از مجازات عوامل این تخلف گسترده شده، اما لازم است بررسی کنیم تا بدانیم مقصر اصلی این ماجرا را در کجا می‌توان جست‌وجو کرد. آیا نمی‌توان ادعا کرد مقصر اصلی و قطعی در بروز چنین پدیده‌ای دخالت‌های دولتی در ساز و کار قیمت‌گذاری محصولات لبنی است؟ با مرور تاریخچه صنایع لبنی در ایران به یاد می‌آوریم که مصرف‌کنندگان ایرانی تا اواسط دهه 1370 در انتخاب محصولات لبنی بسیار محدود بوده‌اند. پس از خروج تدریجی تولید شیر و سایر محصولات لبنی از سیطره دولتی و توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت، فروشگاه‌های مواد غذایی چهره‌ای متفاوت از عرضه محصولات لبنی اعم از انواع شیر، پنیر و ماست با برند‌های گوناگون و در بسته‌بندی‌های مناسب و بهداشتی را ارائه کردند، اما در میانه دهه 1380 دولتمردان با دخالت گسترده در قیمت‌گذاری شیر و ماست به فرآیندی مخرب روی آوردند. متاسفانه این دخالت‌های مخرب در سال‌های 1385 و 1386 به اوج رسید. آنچه لازم به یادآوری است این است که شدت گرفتن کنترل‌های یاد شده به مرور اثر تخریبی خود را آشکار کرده و در صورت تکرار چنین کنترل‌هایی اتفاقاتی ناگوارتر دور از انتظار نیست.تجربه سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد دولتمردان در شرایطی که دچار ضعف در کنترل تورم می‌شوند، تصور می‌کنند با دخالت در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی چه از طریق دخالت در مکانیزم قیمت‌گذاری و چه از طریق حمایت‌گرایی می‌توانند ضعف‌های ساختاری اقتصادی را کمرنگ کنند. ناگفته نماند که انتظارات مردم برای کنترل قیمت‌ها توسط دولت که معمولا توسط خود دولتمردان تقویت می‌شود به تشدید این نظارت‌های مخرب کمک می‌کند. دخالت در تعیین قیمت شیر و ماست که در میانه دهه 1380 به طرز طنزگونه‌ای اتفاق افتاد بارها توسط کارشناسان اقتصادی نقد شد. در آن زمان و پس از تشدید کنترل قیمت‌گذاری توسط نهادهای دولتی در سال 1386 کارشناسان اقتصادی از طریق روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز نسبت به این دخالت‌ها انتقاد کردند. و امروز، در این روزها که سلامتی مردم از طریق کیفیت و امنیت اقتصادی محصولات لبنی تهدید شده باز هم از طریق این روزنامه توصیه می‌شود به پیشنهاد کارشناسان اقتصادی توجه شده و دولتمردان از طریق حذف دخالت‌های دولتی در مکانیزم قیمت‌گذاری و تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به افزایش کیفیت محصولات و رضایت مصرف‌کنندگان کمک کنند.

۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۷, شنبه

آیا قانون هدفمندی در فاز اول شکست خورد؟

یادداشتم برای هفته نامه تجارت فردا شماره83

هدف فدای وسیله 

فاز دوم هدفمندی در شرایطی کلید می‌خورد که انتظارات متاثر از شرایط اقتصادی- سیاسی جدید قابل مقایسه با گذشته نیست. مدیران و تصمیم‌سازان دولت تدبیر و امید دارای تجربیاتی هستند که سطح انتظارات از این دولت را در سطحی به مراتب بالاتر از دولت قبلی ارتقا داده‌اند. فاز دوم هدفمندی با این سوال مهم و اساسی کلید می‌خورد که فاز اول تا چه حد موفق بوده است؟
در پاسخ به این سوال که «آیا قانون هدفمندی در فاز اول موفق بوده است؟» باید به این سوال جواب داد که: «هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها چه بوده است؟» برای تعیین هدف یا اهداف هر طرحی باید به سوالات ذیل جواب بدهیم:
1- قبل از شروع، کجا هستیم؟
2- برای رسیدن به «هدف» چه باید بکنیم؟
3- انتظار داریم به کجا برسیم؟
در پاسخ به سوال سوم، توجه به دو نکته بسیار مهم ضروری است: 
1- «هدف» باید کمی و قابل اندازه‌گیری باشد.
2- «هدف» باید مقید به زمان باشد.
 با این توضیح، به این سوال پاسخ دهیم که اهداف فاز اول هدفمندی چه بود.

«هدف» در قانون هدفمندی
 پرواضح است که «هدف» اصلی قانون، واقعی کردن قیمت انرژی بوده است. آنچه در قانون به عنوان اهداف قابل اندازه‌گیری و زمان‌بندی‌شده منعکس شده در قانون به شرح ذیل ارائه شده است. 

«هدف» اصلی، واقعی کردن قیمت انرژی 
بر اساس این قانون، دولت مکلف بود قیمت حامل‌های انرژی را این‌گونه اصلاح کند:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (سال 1394) کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.
 ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه، معادل حداقل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.
ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، معادل قیمت تمام‌شده آن باشد. (قیمت‌ها باید بر اساس قیمت ارز منظور‌شده در بودجه سالانه تعیین می‌شد.)

پرداخت‌های حمایتی
 بر اساس ماده 7 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت مجاز بود (مکلف نبود) حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه کند:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر‌نقدی ...
ب - اجرای نظام جامع تامین اجتماعی...
همچنین بر اساس ماده 8 قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها دولت مکلف بود الزاماً 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره‌شده برای اجرای موارد زیر هزینه کند:
الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط معرفی می‌شود.
 ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر؛ ج-‌جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجرای این قانون؛
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی؛
ه‍ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی؛
و - حمایت از تولید نان صنعتی؛
ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی؛ 
ح-
 توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با «هدف» حذف یا کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری.
همچنین بر اساس ماده11 این قانون دولت مجاز بود تا 20 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند. در واقع این 20 درصد سهم دولت از وجوه حاصل از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بود.

آیا اهداف فاز اول محقق شده است؟
در سال‌های 1390 تا 1392 قیمت حامل‌های انرژی متناسب با قانون هدفمندی به سمت واقعی شدن پیش نرفت. بنابراین «هدف» اصلی قانون یعنی واقعی کردن قیمت انرژی محقق نشد، علاوه بر اینکه بار مالی چالش‌برانگیز یارانه نقدی بر دولت تحمیل شده است. به عنوان مثال، وزیر نیرو در فصل پایانی سال 1392 اعلام کرد: «در نیروگاه‌هایی که خرید تضمینی می‌شود، هر کیلو وات ساعت برق 70 تومان خریداری شده و پس از احتساب هزینه انتقال و توزیع... به طور متوسط، 430 ریال به مردم فروخته می‌شود و 166 ریال هم به سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌دهد... این وزارتخانه تنها یک‌سوم هزینه انجام‌شده برق را از مردم دریافت می‌کند.»
از طرفی در ارتباط با اهداف ضمنی قانون هدفمندی (از جمله پرداخت‌های حمایتی)، بر اساس آنچه از گزارش‌های مسوولان برداشت می‌شود، در سال‌های 1389 تا 1392 به‌رغم عدم اجبار و تکلیف قانونی آنچه توان و انرژی مجریان را بیش از هر چیز درگیر کرد، تامین و پرداخت منظم یارانه نقدی به خانوارها بود.

چرا دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی شکست خورد؟
پاسخ دادن به این سوال ظرافت‌های خاصی دارد. اما نکته مهم و قابل طرح در این یادداشت کوتاه، توجه به موضوع «پرداخت نقدی یارانه» است. اگر دولت تدبیر و امید شیوه دولت قبلی را در پرداخت یارانه‌ها دنبال کند احتمالاً نتیجه‌ای مشابه با فاز اول به دست می‌آورد. پرداخت یارانه نقدی به صورت ماهانه، ثابت و به عموم مردم بدون ارائه دلیل موجه، علمی و قانونی و با اصرار بر استمرار واریز ماهانه یارانه نقدی مهم‌ترین چالش قانون در فاز اول بوده است. دولت مجبور است از این چالش عبور کند در غیر این صورت آنچنان درگیر این بحث خواهد شد که عملاً همه تصمیم‌سازی‌ها در اسارت این چالش اساسی منحرف خواهند شد.

جمع‌بندی
در زمان اجرای فاز اول هدفمندی به راحتی می‌شد پیش‌بینی کرد در آینده‌ای نزدیک یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاستگذاران طراحی فرآیند پیچیده‌ای برای حذف پرداخت‌های حمایتی در قالب یارانه نقدی خواهد بود.   ابزارهایی همچون واریز یارانه نقدی وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی بزرگ‌تر بوده است. «هدف» فراموش شد و «وسیله» محافظت شد. در واقع «هدف» فدای «وسیله» شد. لازم است به سیاستگذاران توصیه کنیم هدف را از «وسیله» تشخیص داده و توجه خود را بیش از «وسیله» بر «هدف» متمرکز کنند. این آسیب برای تصمیم‌سازان دولت تدبیر و امید نیز بعید نیست. بر اساس ماده 7 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت مجاز بود، حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی و همچنین اجرای نظام جامع تامین اجتماعی هزینه کند. دولت در زمان اجرای فاز اول هدفمندی، بر اساس اظهارات مسوولان، تخلف کرد و بودجه سنگینی را صرف پرداخت یارانه نقدی کرد و با رها کردن «هدف» اصلی، به «وسیله» و ابزار توجهی افراطی داشت. اگر دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی به این تجربه دقت نداشته باشد و با همان رویکرد سیاسی که در گذشته وجود داشت به پرداخت یارانه نقدی ادامه دهد باز هم در همین چرخه معیوب گرفتار خواهد ماند.

فیلترینگ مقابل توسعه اقتصادی

این یادداشت را برای هفته نامه تجارت فردا شماره 85 (21 اردیبهشت 93)نوشته ام.

توسعه و تقویت رقابت‌پذیری موتور محرکه توسعه اقتصادی است و به همین دلیل مهم و ساده می‌توان گفت فیلترینگ غالباً مانع توسعه اقتصادی است. نپذیرفتن این ادعا که برآیند فیلترینگ اینترنت در عدم توسعه اقتصادی موثر است همچون نپذیرفتن این ادعاست که گسترش دانش عمومی  در توسعه اقتصادی موثر بوده است. 
باور عمومی در ادبیات اقتصادی این است که اقتصاد آزاد و رقابت‌پذیری از عوامل مهم توسعه است اما پیدا کردن بهانه‌هایی برای رد این اصل پذیرفته‌شده چندان کار دشواری نیست. همان‌گونه که به بهانه عدالت گستری و ضعف‌های مدیریتی به این اصول اثبات‌شده حمله می‌شود به طریق مشابه، به بهانه جلوگیری از انحراف جوانان و مطالب غیراخلاقی بسیاری از وب‌سایت‌های مفید و خلاقانه فیلتر می‌شود. برای مثال وبلاگ شخصی من که حاوی مقالات و نوشته‌های اقتصادی و اجتماعی است در سال 1387 درblogspot  ایجاد شد. چند سال بعد  blogspot فیلتر شد و بدون هیچ توضیحی این وبلاگ همچون هزاران وبلاگ دیگر فیلتر شد. خلاصه اینکه، استدلال‌تراشی برای فیلترینگ بسیاری از وب‌سایت‌های اینترنتی چندان کار دشواری نیست. اما برای این اصل بدیهی که اینترنت موثر در توسعه اقتصادی است چند دلیل ساده برای دوستان علاقه‌مند به فیلترینگ ارائه کنیم.
  
- امکان دسترسی آسان به وب‌سایت‌های مطلوب یکی از شاخص‌های مربوط به کیفیت اینترنت است. در تئوری‌های رشد اقتصادی دو عامل «نیروی کار» و «سرمایه» به عنوان عوامل اصلی رشد اقتصادی شمرده می‌شوند. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد کیفیت اینترنت از طریق افزایش بهره‌وری عوامل اصلی موثر بر رشد اقتصادی (نیروی کار و سرمایه) به تسریع در رشد اقتصادی کمک می‌کند. بر اساس گزارش‌های منتشر‌شده، میانگین سرعت اینترنت ایران در مقایسه با کشورهای همسایه، به جز افغانستان،  کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است. در حالی که تعداد کاربران اینترنت پرسرعت در ایران در جایگاه 28 بین کشورهای جهان قرار دارد؛ طبق نموداری که از سوی سایت «نت ایندکس» منتشر شده جایگاه ایران به لحاظ متوسط سرعت دانلود اینترنت خانگی از میان 186 کشور جهان در جایگاه 169 جهان قرار دارد. در این نمودار، کشور بورکینافاسو در جایگاه آخر قرار گرفته است.
  
- توسعه نه فقط متاثر از سرمایه‌های فیزیکی که بیش از آن تحت تاثیر سرمایه انسانی (Human Capital) است. در سال‌های گذشته، وضعیت اینترنت در ایران در فرآیندی فرسایشی یکی از عوامل ایجاد «ناامیدی» در بسیاری از جوانان، کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده است. این موضوع را می‌توان در راستای «فرار مغزها» به عنوان یکی از واقعیت‌های تلخ اقتصاد ایران ارزیابی کرد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال ۲۰۰۹ خود اعلام کرد: ایران به لحاظ مهاجرت نخبگان، در میان ۹۱ کشور در حال توسعه جهان، مقام نخست را داراست. همچنین بنابر آمار منتشر ‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، 60 هزار نفر از ایرانیانی که در سال ۱۳۸۹ مهاجرت کرده‌اند در زمره مهاجران نخبه دسته‌بندی می‌شوند.
  
- اقتصاددانان علاوه بر تاکید بر توصیه‌های صرفاً اقتصادی از این تذکر غافل نشده‌اند که بی‌توجهی به تاثیر عوامل غیراقتصادی از جمله سرمایه اجتماعی نتایج نامطلوبی بر اصلاحات اقتصادی خواهد داشت. بر اساس تئوری‌های رشد اقتصادی، سرمایه اجتماعی(Social Capital)  از طریق افزایش اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی در افزایش بهره‌وری عوامل اقتصادی موثر است؛ بنابراین اگر این تصور وجود دارد که در دنیای مدرن پدیده‌هایی همچون دسترسی به اینترنت با‌کیفیت دارای معایبی است، به این نکته نیز باید توجه داشت که خدشه‌دار شدن سرمایه اجتماعی می‌تواند ضررهایی بزرگ‌تر از آن معایب را رقم بزند. 

 - پدیده تجارت الکترونیک که می‌تواند یکی از ابزارهای موثر در رشد اقتصادی کشور باشد با حرکتی فرسایشی مواجه شده است. اگر به توسعه اقتصادی که از این طریق ایجاد می‌شود توجه داشته باشیم به مرور تنگ‌نظری‌های موجود در ارتباط با فیلترینگ اینترنت کمرنگ می‌شوند. 
در شرایط اجتماعی امروز، استدلال کردن برای رفع فیلترینگ ساده‌تر است تا خود فیلترینگ. غیر از این است؟

آیا تقاضای بنزین نسبت به قیمت حساس است؟

برای هفته نامه تجارت فردا (شماره 84) مطلبی با عنوان «آیا تقاضای بنزین نسبت به قیمت حساس است؟» نوشتم. اما این مطلب به اشتباه با تیتر «تورم ربطی به بنزین ندارد» منتشر شد.به مسوول پرونده آقای بهداد گفتم من که چنین چیزی نگفتم. گفت اشتباه شده میخواستند برای یادداشت آقای لیلاز این تیتر را بزنند!!!

چرا دولت نگران افزایش مصرف سیب‌زمینی یا افزایش تقاضای توت‌فرنگی نیست اما چهره‌اش از روند روزافزون مصرف بنزین، گلگون و در‌هم‌کشیده می‌شود؟ دولت چگونه می‌تواند روند صعودی تقاضای بنزین را کنترل کند؟
پرسش‌های بالا ساده و ابتدایی به نظر می‌رسند اما پاسخ به این سوالات می‌تواند پدیده‌ای مهم از اقتصاد ایران را تشریح کند. دولت (که نماینده ملت محسوب می‌شود) از افزایش تقاضا و مصرف بنزین، متحمل خسارت‌های زیادی می‌شود. دولت نه‌تنها مجبور است برای قطره‌قطره مصرف بنزین، از طریق پرداخت یارانه هزینه کند بلکه با افزایش روزافزون مصرف بنزین، مجبور است نسبت به هزینه کردن برای جبران آلودگی محیط زیست اقدام کند. در چنین شرایطی طبیعی است که دولت به فکر کنترل مصرف و تقاضای روزافزون بنزین باشد. چگونه مصرف سرانه بنزین کاهش داده شود؟ سیاست‌های قیمتی یا سیاست‌های غیر‌قیمتی؟
در ایران همچون تعدادی از کشورها (اغلب، کشورهای در حال توسعه) قیمت بنزین توسط دولت تعیین می‌شود. برای کنترل تقاضای بنزین، به‌صورت کلی دودسته سیاست قیمتی و غیر‌قیمتی پیشنهاد می‌شود. با اینکه گروهی از کارشناسان سیاست‌های غیر‌قیمتی را ترجیح می‌دهند اما در مقابل، بسیاری از سیاستگذاران معتقدند چاره را باید در «قیمت» جست‌وجو کرد. بر این اساس در دو دهه گذشته، سیاست‌های قیمتی در اولویت تصمیم‌سازی سیاستگذاران قرار گرفته است. توصیه‌کنندگان به سیاست‌های قیمتی با توجه به رویکردی که به موضوع اصلاح قیمت دارند به دودسته تقسیم می‌شوند. گروهی که دولت را متولی تعیین قیمت بنزین می‌دانند و گروهی که با اعتراض به قیمت‌گذاری دولتی پیشنهاد می‌کنند بنزین با مکانیسم بازار تعیین قیمت شود. طیف وسیعی از اقتصاددانان معتقدند مشکل مدیریت انرژی در ایران از تفکر قیمت‌گذاری دولتی ناشی می‌شود. در بسیاری از کشورها (مخصوصاً کشورهای توسعه‌یافته) قیمت انرژی با همان مکانیسمی تعیین می‌شود که قیمت سیب‌زمینی و توت‌فرنگی و بسیاری از کالاها و خدمات. بر این اساس طیف وسیعی از اقتصاددانان با پیروی از اقتصاد آزاد و الگو گرفتن کشورهای توسعه‌یافته یا اقتصادهای نوظهور، نسبت به قیمت‌گذاری دولتی اعتراض داشته و دولت را از دخالت در مکانیسم بازار در تعیین قیمت بنزین منع می‌کنند. اما گروهی از کارشناسان اصولاً مخالفتی با قیمت‌گذاری دولتی ندارند، بلکه ضمن اینکه دولت را مسوول تعیین قیمت بنزین می‌دانند پیشنهاد می‌کنند بنزین به نحوی تعیین قیمت شود که بتواند مصرف و انگیزه مصرف‌کننده را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق بر چالش مدیریت انرژی غلبه شود. با چنین وصفی هر دو دسته، سیاست‌های قیمتی را برای غلبه کردن بر چالش مدیریت انرژی توصیه می‌کنند. در مقابل برخی از کارشناسان با انتقاد از سیاست‌های قیمتی دولت را به جایگزین ‌کردن سیاست‌های غیر‌قیمتی تشویق می‌کنند. این گروه از کارشناسان استدلال‌های قابل‌توجهی دارند. یکی دو نمونه از این استدلال‌ها را می‌توان برشمرد.
- خودروسازی ایران با حمایت شدید از اعمال تعرفه‌های گمرکی و تحمیل تولیدات خود به مصرف‌کنندگان، مدیریت انرژی کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. لذا توجه به سیاست‌های قیمتی بدون توجه به معضل خودروسازی ایران تاثیرگذار نخواهد بود.
- نکته دیگر کم‌کشش بودن تقاضای قیمتی انرژی است. پایین بودن کشش به معنای کم بودن حساسیت مصرف نسبت به افزایش قیمت است. با این استدلال این گروه توصیه می‌کنند، برای مدیریت انرژی کشور نمی‌توان صرفاً به سیاست‌های قیمتی اکتفا کرد.

کشش قیمتی بنزین
کشش قیمتی تقاضای یک کالا، درصد تغییرات تقاضا نسبت به تغییر قیمت آن کالاست. کالاها می‌توانند کم‌کشش، با‌کشش یا بی‌کشش باشند.
- کشش قیمتی تقاضای یک کالا کاملاً بی‌کشش است اگر تقاضا هیچ حساسیتی نسبت به تغییرات قیمت نداشته باشد.
- کشش قیمتی تقاضای یک کالای کم‌کشش است اگر با تغییر قیمت، تغییر کمی در تقاضا ایجاد شود.
- کشش قیمتی تقاضای یک کالای با‌کشش است اگر با تغییر قیمت، تغییر زیادی در تقاضا ایجاد شود.1
در توضیح کم‌کشش بودن، بعضاً به این مثال اشاره می‌شود که با افزایش قیمت بنزین، تاکسی‌ها مصرف‌شان را کم نمی‌کنند چون در هر حال مسافران همچنان باید جابه‌جا شوند. یا مثال زده می‌شود که میوه و تره‌بار نیاز روزمره مردم است و به هر حال باید به شهرها حمل شود؛ لذا مصرف سوخت یا بنزین کم نمی‌شود. با این مثال‌ها این فرضیه مورد دفاع قرار می‌گیرد که بنزین کالایی بی‌کشش یا کم‌کشش است.  در مقابل برخی اشاره می‌کنند مصرف بنزین تنها شامل موارد فوق نیست و افرادی که از ماشین شخصی استفاده می‌کنند با افزایش قیمت بنزین روش‌های جایگزین را ترجیح داده و از تاکسی و وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند. این مثال‌ها برای اشاره به این فرضیه مورد استفاده قرار می‌گیرد که بنزین کالایی با‌کشش است.
پژوهشگران فرضیه‌های مختلفی از جمله موارد ذیل را در ارتباط با کشش قیمتی بنزین مورد مطالعه قرار داده‌اند.
- بنزین، کالایی بی‌کشش است.
- بنزین کالایی با‌کشش پایین است.
- کشش قیمتی بنزین برای خانوارهای پردرآمد و کم‌درآمد پایین اما برای خانوارهای با درآمد متوسط بالاست.
- کشش قیمتی بنزین در کوتاه‌مدت بی‌کشش، اما در بلندمدت باکشش است.
- کشش قیمتی بنزین در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه متفاوت است.
پس از تحقیق بر فرضیه‌های مختلف، کارشناسان اقتصادی غالباً گفته‌اند در ایران، بنزین کالایی کم‌کشش است. چندین مطالعه اقتصادی پس از برآورد کشش قیمتی بنزین ادعا کرده‌اند کشش قیمتی بنزین در کوتاه‌مدت دارای حساسیت (کشش) پایینی نسبت به قیمت است اما در بلندمدت میزان تقاضا از افزایش قیمت تاثیر بیشتری می‌گیرد. بنابراین، کاهش مصرف از طریق سیاست افزایش قیمت در کوتاه‌مدت چندان موثر نیست، اما در بلندمدت می‌تواند اثرگذار باشد. در توضیح مطلب فوق می‌توان گفت که مثلاً با افزایش هزینه بنزین، استفاده‌کنندگان از خودروهای شخصی و تاکسی‌داران ترجیح می‌دهند به‌مرور از روش‌ها یا خودروهای کم‌مصرف‌تر استفاده کنند یا از روش‌های جایگزین و ارزان‌تر همچون خودروهای گازسوز بهره ببرند. اگر پذیرفته شود بنزین برای دو دسته خانوارهای پردرآمد و کم‌درآمد (دهک‌های بالا و پایین) کم‌کشش اما برای خانوارهای با درآمد متوسط (دهک‌های میانی) با‌کشش است سیاستگذاران برای جامعه‌ای با اکثریت متوسط، استفاده از سیاست قیمتی (افزایش قیمت بنزین) را توصیه می‌کنند. چندین پژوهش تاکید کرده‌اند کشش قیمتی بنزین در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه متفاوت است. در کشورهایی که دولت قیمت بنزین را به‌صورت دستوری تعیین می‌کند (مثلاً اکثر کشورهای عضو اوپک) کشش قیمتی بنزین بسیار پایین است اما در کشورهای توسعه‌یافته (مثلاً کشورهای عضو OECD) و در کشورهایی که از طریق سازوکار بازار، قیمت بنزین تعیین می‌شود بنزین کالایی با‌کشش است. در واقع، نهادها و سازوکارهای اقتصادی در این کشورها به نحوی تنظیم ‌شده‌اند که دولت هزینه و دغدغه کمتری برای کنترل مصرف بنزین دارد.

جمع‌بندی
همان‌گونه که گفته شد به‌رغم اینکه همه بر کنترل مصرف بنزین اتفاق‌نظر دارند اما راهکارهای مختلف و بعضاً متضادی ارائه می‌شود. من فکر می‌کنم چاره‌ای جز حمایت از سیاست‌های قیمتی نیست اما نباید اهمیت راهکارهای غیر‌قیمتی نادیده گرفته شود. سیاست‌های غیر‌قیمتی مکمل سیاست‌های قیمتی است و از این طریق، تاثیرگذاری سیاست‌های قیمتی افزایش می‌یابد. به‌کارگیری سیاست قیمتی فراتر از موضوع کنترل مصرف انرژی است. طرفداران نهاد پرقدرت «اقتصاد آزاد» معتقدند باید به سمتی حرکت کرد که نه‌تنها قیمت بنزین بلکه قیمت اغلب کالاها و خدمات توسط سازوکار بازار تعیین شود. در این سازوکار چه‌بسا بر مصرف بنزین، مالیات نیز وضع شود. این سازوکار نه‌تنها مسوولیت‌های اضافی، نامطلوب و تحمیل‌شده بر دولت را کاهش می‌دهد بلکه مشکلات جامعه در مورد آلودگی محیط زیست و برخی از مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را حل می‌کند.

پی‌نوشت:
1- بر اساس مقدار کششی قیمت تقاضا کالاها را به کالاهای کم‌کشش، با کشش، بی‌کشش و غیره تقسیم می‌کنند. 2- اگر کشش قیمتی صفر باشد گفته می‌شود تقاضا کاملاً بی‌کشش است یعنی تقاضا هیچ حساسیتی نسبت به تغییرات قیمت ندارد.
3- اگر قدر‌مطلق کشش قیمتی بین صفر و یک باشد در آن صورت گفته می‌شود تقاضا کم‌کشش است به این معنا که اگر یک درصد قیمت افزایش یابد تقاضا کمتر از یک درصد کاهش می‌یابد. 4- اگر قدر مطلق کشش برابر با یک باشد گفته می‌شود تقاضا با‌کشش واحد است یعنی اگر قیمت یک درصد افزایش یابد تقاضا یک درصد کاهش می‌یابد. 4- اگر قدر مطلق کشش بزرگ‌تر از یک باشد گفته می‌شود تقاضا با کشش است یعنی اگر قیمت یک درصد افزایش یابد تقاضا بیشتر از یک درصد کاهش می‌یابد. 5- اگر قدر مطلق کشش بی‌نهایت باشد در آن صورت گفته می‌شود تقاضا کاملاً با‌کشش است. 

۱۳۹۳ فروردین ۳, یکشنبه

سیاست قیمتی یا سیاست غیر قیمتی


این یادداشت به عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ بیست و هفتم اسفند 1392 منتشر شده است.

چالش مدیریت انرژی و آثار اقتصادی و غیراقتصادی یارانه‌هایی که طی دهه‌های گذشته به مصرف‌کنندگان انرژی به‌خصوص اسراف‌کنندگان داده شده بدون شک از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است، اما چاره چیست؟ 

بسیاری از سیاست‌گذاران به  این نتیجه رسیده‌اند که چاره را باید در قیمت جست‌وجو کرد. بر این اساس، سیاست‌های قیمتی  در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفته است. طیف وسیعی از اقتصاددانان معتقدند مشکل مدیریت انرژی در ایران از تفکر قیمت‌گذاری دولتی ناشی می‌شود. در بسیاری از کشورهای دنیا قیمت انرژی با همان مکانیسمی (مکانیسم بازار) تعیین می‌شود که قیمت سیب زمینی و میوه و اجاره خانه و... . بر این اساس طیف وسیعی از اقتصاددانان از قیمت‌گذاری دولتی گله می‌کنند و دولت را از دخالت در مکانیسم بازار در تعیین قیمت انرژی منع می‌کنند.  اما گروهی از کارشناسان  تفکر مخالفت با قیمت‌گذاری دولتی ندارند، بلکه دولت را مسوول تعیین قیمت انرژی می‌دانند اما تلاش می‌کنند  انرژی به نحوی تعیین قیمت شود که بتواند مصرف و انگیزه مصرف‌کننده را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق بر چالش مدیریت انرژی غلبه شود. با چنین وصفی هر دو دسته، سیاست‌های قیمتی را برای غلبه کردن بر چالش مدیریت انرژی توصیه می‌کنند. در مقابل گروهی از کارشناسان سیاست‌های غیرقیمتی را توصیه می‌کنند. این گروه از کارشناسان استدلال‌های قابل توجهی دارند. نمونه‌هایی از این استدلال‌ها را می‌توان برشمرد:
- یکی از نکات مهمی که حامیان سیاست‌های غیرقیمتی  اشاره می‌کنند، توجه به این نکته است که سازمان‌ها و صنایع با مفهوم مدیریت انرژی بیگانه هستند. برای تشریح این موضوع می‌توان به یک مثال ساده بسنده کرد. در بخش خصوصی و غیرخصوصی، از مدیران ارشد سازمان‌ها و حتی کارشناسان مربوطه درباره میزان مصرف و هزینه انرژی سوال کنید. غالبا برای این سوال پاسخی ندارند. 
 در حالی که برای مدیریت انرژی یک سازمان نه تنها باید نسبت به میزان مصرف و هزینه آگاهی کامل داشت، بلکه باید از جزئیات هزینه و مصرف انرژی مطلع بود؛ بنابراین با توجه به اینکه سازمان‌ها و صنایع برای استقرار سیستم‌های مدیریت انرژی آمادگی لازم را ندارند پس از افزایش قیمت انرژی، به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و از این طریق اثرگذاری سیاست‌های قیمتی را کاهش می‌دهند. بر این اساس حامیان سیاست‌های غیرقیمتی، توجه به استقرار سیستم‌های مدیریت انرژی در سازمان و صنایع را مهم‌تر از سیاست‌های قیمتی می‌دانند.
- خودروسازی ایران با حمایت شدید از اعمال تعرفه‌های گمرکی و تحمیل تولیدات خود به مصرف‌کنندگان، مدیریت انرژی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. پس از سال‌ها بحث و جدل در این مورد، هنوز مشخص نیست سیاست‌گذاران چه برنامه‌ای برای مواجهه با این مشکل دارند؛ بنابراین حامیان سیاست‌های غیرقیمتی خاطرنشان می‌کنند، توجه به سیاست‌های قیمتی بدون توجه به معضل خودروسازی ایران تاثیرگذار نخواهد بود.
- نکته دیگرکم کشش بودن تقاضاي قيمتي انرژي است. پايين بودن کشش به معناي کم بودن حساسيت مصرف نسبت به افزايش قيمت است. با این استدلال این گروه توصیه می‌کنند، برای مدیریت انرژی کشور نمی‌توان صرفا به سیاست‌های قیمتی اکتفا کرد.
طرفداران سیاست‌های قیمتی و حامیان سیاست‌های غیرقیمتی هر کدام استدلال‌های قابل توجهی دارند. به نظر نویسنده این مقاله، پیگیری سیاست‌های قیمتی عاقلانه و ضروری است، اما بزرگ‌نمایی انجام شده بر سیاست‌های قیمتی باعث شده اهمیت راهکارهای غیرقیمتی نادیده گرفته شود و از این طریق تاثیرگذاری سیاست‌های قیمتی کاهش یابد. نتیجه اینکه دولت می‌تواند با ترویج سیستم‌های مدرن مدیریت انرژی، علاوه بر گسترش کسب‌وکارهای ناشی از این اقدام، کارآیی سیاست‌های قیمتی را افزایش دهد. 

درباره سبد كالايي



اين ياىىاشت به عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ شانزدهم بهمن 1392 منتشر شده است.

اگر مخالف یا موافق اجرای طرح موسوم به سبد کالا باشیم از این نکته مهم غافل نشویم که این طرح متعاقب و طفیل ایده یارانه نقدی است. اگر طرح هدفمندی اجرا نشده بود و مردم یارانه نقدی دریافت نکرده بودند، باز هم آقای رئیس‌جمهور پیشنهاد سبد کالایی را مطرح می‌کرد؟
دیدگاه‌های منعکس شده کارشناسان، سیاست‌گذاران و شهروندان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با بحث سبد کالایی تامل‌برانگیز است. بسیاری از این کارشناسان و شهروندان (مثلا کاربران فیس‌بوک) بازخورد خوبی نسبت به توزیع سبد کالایی نشان نداده‌اند؛ اما فراتر از دنیای مجازی و رسانه‌ها، در دنیای واقعی، واقعیت صف طولانی سبد کالایی، از شور و علاقه و استقبال گروهی از مردم خبر می‌دهد.
بسیاری از این مردمی که در صف سبد کالایی می‌ایستند اگر انتقادی هم داشته باشند با دیدگاه متفاوتی مطرح می‌کنند. این مردم به صف شده، علاقه‌مند به دریافت بسته‌های حمایتی همچون سبد کالایی هستند و رفاه بیشتر را می‌طلبند. در مقابل، منتقدان طرح سبد کالایی فقط کسانی نیستند که از صف دریافت‌کنندگان سبد کالایی جا مانده و به‌رغم پیگیری و تلاش، موفق به دریافت سبد کالایی نشده‌اند، بلکه گروهی از منتقدان، نگران شأن و کرامت مردم به صف شده، هستند. تجلی نیاز و فقر مردم در صف‌های طولانی، شاید غرور ملی قشر متوسط جامعه را نیز خدشه‌دار کرده است. بسیاری از مردم دوست ندارند هموطنان هر چند نیازمند باشند به هر روشی نیاز خود را فریاد کنند؛ چه در صف دریافت سیب‌زمینی، چه در صف دریافت سبد کالایی. اما در هر حال این صف‌های طولانی این واقعیت اقتصادی- اجتماعی را فریاد می‌کند که مردم برای دریافت اندک اعانه‌ای به صف می‌شوند. از ابتدای واریز یارانه‌های نقدی، صف خودپرداز بانک‌ها در روزهای ابتدایی واریز آنچنان شلوغ بود که نشان از نیاز جدی مردم داشت و به گوش به زنگ بودن آنها تعبیر می‌شد. این روزها هم همین اتفاق به نحوی دیگر جلوه‌گر شد. گروهی از مردم برای دریافت سبد کالایی صف بسته‌اند، اما صف خودپرداز بانک‌ها در روزهای بعد از واریز یارانه نقدی به‌اندازه صف‌های سبد کالایی جلوه‌گر و حساسیت‌برانگیز نبوده‌اند
انتقادهای زیادی نسبت به اصل طرح و نحوه اجرای سبد کالایی وارد شده است. بارزترین نقدی که مطرح شده انتقادی است که از بعد اجتماعی متوجه کرامت افراد به صف شده در صف‌های طولانی است؛ اما شاید بتوان گفت مهم‌ترین نقدی که بر این طرح وارد است اعلام زودهنگام و عجولانه ایده اولیه قبل از بحث و تحلیل کارشناسان و تحلیلگران است و مهم‌ترین آسیبی که می‌توان در مورد این طرح گوشزد کرد این است که باید مراقب بود توزیع سبد کالایی همچون یارانه نقدی یک حکم لازم‌الاجرای همیشگی تلقی نشود.اگرچه این طرح شروع شده، اما منطقی است که بر اصل و نحوه اجرای آن اصرار نداشته باشیم و بدون تعصب خاصی با بهره‌گیری از تجربه موجود در‌صورتی‌که کارشناسان و سیاست‌گذاران ارزیابی مثبتی از این تجربه نداشته باشند، می‌توان در اجرای این سیاست حمایتی تجدیدنظر کرد.



پيامدهاي آينده نامطمئن صنعت برق

این یادداشت به عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ دهم بهمن 1392 منتشر شده است.

وزیر نیرو، به عنوان مسوول وزارتخانه‌ای که مسوول تامين انرژي برق پايدار و مطمئن‌است، از احتمال بروز خاموشی در سال آینده ابراز نگرانی کرده و تذکر داده در 2 سال اخیر، میزان سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق به شدت کاهش پیدا کرده است. این اظهار نگرانی مسبوق به سابقه است. پس از تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم و حمایت دولت وقت از این طرح در سال‌های 1385 و 1386، مسوولان ارشد وزارت نیرو تذکرات مشابهی را ارائه می‌کردند.
در سال 1387، بحران خاموشي‌ها چنان در فضاي کشور گسترش يافت که براي مدتي خاموشي‌هاي با برنامه در دستور کار شرکت‌هاي توزيع برق قرار گرفت. در آن زمان نیز معاون وقت وزير نيرو خاطرنشان کرده بود يکي از دلايل خاموشي‌ها اين بوده که «افزايش حجم سرمايه‌گذاري متناسب با افزايش رشد مصرف نبوده است.» آن موقع دليل اين ناهماهنگي، عدم پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده برق و قيمت عرضه برق به مصرف‌کنندگان اعلام شد. شوکي که خاموشي‌هاي گسترده در تابستان سال 1387 به مسوولان وارد کرد منجر به اين تصميم شد که مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده برق و قيمتي که به مصرف‌کنندگان عرضه مي‌شود به وزارت نيرو پرداخت شود. اين مابه‌التفاوت همان يارانه‌هايي بود که با پیگیری قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخشي از توان مديريتي کشور صرف حذف آن شده است. در گذشته، بارها مسوولان وزارت نيرو نسبت به فرآيند قيمت‌گذاري انرژي معترض بوده و هشدار داده‌اند نگران پايداري شبکه‌هاي برق هستند. وزیر نیرو گفته‌است: «در نیروگاه‌هایی که خرید تضمینی می‌شود، هر کیلو وات ساعت برق 70 تومان خریداری شده و پس از احتساب هزینه انتقال و توزیع... به‌طور متوسط، 430 ریال به مردم فروخته می‌شود و 166 ریال هم به سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌دهد... این وزارتخانه تنها یک‌سوم هزینه انجام شده برق را از مردم دریافت می‌کند.» بالاترین مقام اجرایی مسوول تامین برق پایدار، هشدار داده احتمالا در صورت عدم دقت سیاست‌گذاران، تجربه تابستان 1387 تکرار خواهد شد و از این طریق ضربه‌های موثری به صنعت و اقتصاد کشور وارد می‌شود. با توجه به رشد اقتصادی منفی و بحران‌های متعدد اقتصادی در سال‌های گذشته، اقتصاد با تنگناهای قابل توجهی مواجه بوده و ضروری است سیاست‌گذاران به هشدارهای وزیر نیرو توجه لازم داشته باشند.

۱۳۹۲ دی ۴, چهارشنبه

یارانه نقدی؛ یک «قانون» شکست‌خورده؟

این یادداشتم به عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ چهارم دی ماه 1392 منتشر شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته «دولت برای ادامه پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی پول ندارد.»  به گفته آقای طیب‌نیا «دولت  سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پردازد؛ در حالی که تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان از طریق افزایش نرخ سوخت،  افزایش درآمد داشته ... بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۲ دولت تنها مجاز است نیمی از آن (یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان) را صرف پرداخت یارانه نقدی کند.» 
با چنین وصفی به چه دلیل باید به رویه واریز یارانه نقدی به‌صورت ماهانه اصرار داشت؟ غالبا استدلال‌های ذیل در دفاع از ادامه پرداخت یارانه نقدی مطرح می‌شود:
- مردم دخل و خرج خود را با یارانه نقدی تنظیم کرده‌اند.
- عدم ادامه پرداخت یارانه نقدی، تبعات سیاسی- اجتماعی نامطلوبی دارد.
- طراحی سیستمی به منظور پرداخت یارانه به بخشی از مردم بسیار مشکل است، بنابراين چاره‌ای جز پرداخت یارانه نقدی به همه مردم نیست.
استدلال‌هایی که در دفاع از ادامه پرداخت یارانه نقدی مطرح می‌شود غالبا از جنس استدلال‌های فوق است. این دلایل از جنس همان دلایلی است که باعث شد سال‌های سال نسبت به تخصیص یارانه به حامل‌های انرژی اصرار ورزیده شود. نتیجه ترس توام با لجبازی مجموعه سیاست‌گذاری کشور در آن سال‌ها، گرفتار کردن اقتصاد کشور در یک دور باطل و همچنین افزایش بی‌رویه مصرف انرژی و آلودگی روزافزون و زیانبار محیط زیست بود. باید متذکر شویم که متاسفانه رویه مشابه در مورد اصرار بر پرداخت یارانه نقدی نیز در حال تکرار شدن است. 
هدف اصلی از پیگیری طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها، واقعی کردن قیمت انرژی بوده است. خنده‌دار است اگر تصور کنیم هدف اصلی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، واریز یارانه نقدی به صورت ثابت و ماهانه به حساب بانکی مردم بوده است! برای واقعی کردن قیمت انرژی و حذف یارانه‌ها، در گذشته راهکار‌هایی ارايه شده بود و دولت‌های هفتم و هشتم از طریق افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در حال حذف تدریجی یارانه‌ها بودند. آن زمان به‌رغم اینکه واقعی کردن قیمت انرژی بخش قابل‌توجهی از راه را طی کرده بود، با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم متوقف شد. 
در سال 1389، طرح هدفمندی یارانه‌ها با واریز مبالغی تحت عنوان یارانه نقدی کلید خورد و پس از آن با افزایش قیمت حامل‌های انرژی ادامه یافت. بر اساس  قانون مربوطه قرار بود: 
الف- قیمت فروش داخلی بنزین تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (سال 1394) کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد (بر این اساس و با توجه به قیمت فوب خلیج فارس و نرخ ارز، باید قیمت هر لیتر بنزین چند برابر قیمت کنونی باشد! با توجه به این محاسبه، یارانه پرداختی فعلی دولت برای هر لیتر بنزین چندین برابر یارانه پرداختی در زمان قبل از اجرای قانون هدفمندی است.) 
ب- بر اساس قانون، میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی باید به‌گونه‌‌ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه، معادل حداقل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی باشد. 
ج- بر اساس این قانون، میانگین قیمت فروش داخلی برق باید به‌گونه‌ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، معادل قیمت تمام شده آن باشد. 
وزیر نیرو گفته است: «قیمت تمام شده تولید برای هر کیلووات ساعت برق حدود 68 تومان است. وزارت نیرو تنها 43 تومان به طور متوسط از مشترکان دریافت می‌کند که حدود 17تومان از آن را به عنوان سهم هدفمندی‌ یارانه‌ها به ستاد مربوطه پرداخت می‌کند و عملا وزارت نیرو 26 تومان از مشترک برای فروش برق دریافت می‌کند که یک سوم هزینه می‌شود.» بر اساس گفته‌های وزیر نیرو، قیمت کنونی برق فاصله زیادی با قیمت واقعی آن دارد. به‌صورت خاص برای برخی از کاربری‌ها همچون کاربری کشاورزی و صنعتی این فاصله بسیار زیاد است. 
به‌عنوان جمع‌بندی این مقاله می‌توان گفت: «قانون هدفمندی یارانه‌ها» به‌صورت کامل اجرا نشده و به نظر می‌رسد این «قانون» آن‌قدر بد اجرا شده که باید اقرار کرد شکست خورده است.  غیر از این است که منابع کشور بیش از گذشته اتلاف شده؟ به چه دلیل باید بر پرداخت یارانه نقدی به‌صورت ماهانه، ثابت و به عموم مردم اصرار داشت؟ با توجه به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌صورت کامل و در راستای اهداف تعریف‌شده اجرا نشده، سیاست‌گذاران الزاما باید توضیح دهند به چه دلیل موجه، علمی و قانونی بر استمرار واریز ماهانه یارانه نقدی اصرار دارند؟ آیا طرح جامع و حساب شده‌ای ارايه شده؟ اگر دلیل استمرار واریز یارانه نقدی (بدون مستند قانونی و توجیه علمی) صرفا گیر کردن در یک مخمصه پیچیده است باید تذکر داد این گرفتاری در گذشته در قالب پرداخت یارانه به مصرف انرژی باعث سردرگمی مسوولان بوده است. بنابراین ضروری است توجیه قانونی و علمی در ارتباط با تاکید بر پرداخت یارانه نقدی به صورت شفاف ارايه شود.


۱۳۹۲ آذر ۲۸, پنجشنبه

تجربه اندوزی از مداخله در بازار

این یادداشت به عنوان سرمقاله مورخ 24 آذر در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است.
چندی پیش، رییس پلیس کشور در یک برنامه تلویزیونی خاطرنشان کرد دخالت پلیس درسال گذشته به‌منظور کنترل قیمت ارز تصمیم درستی نبوده است. اكنون با گذشت ماه‌ها، لازم است با نگاه موشکافانه‌ای این موضوع را بررسی کنیم. در ماه‌های گذشته، موضوع سیاست‌های ارزی، مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین بحث اقتصادی کارشناسان و سیاست‌گذاران بوده است. بسیاری معتقدند نوسان شدید نرخ ارز در یکی دو سال گذشته اثرگذارترین اتفاق اقتصادی در ایران بوده است. ساده‌اندیشی است اگر این نوسانات مخرب را معلول عملکرد، اندیشه و سیاست‌های سیاست‌گذاران ندانیم. کارشناسان اقتصادی با جدیت تحولات بازار ارز را رصد می‌کنند. موضع‌گیری برخی از سیاست‌گذاران بعضا این نگرانی را ایجاد می‌کند که شاید مجددا نابسامانی‌های ارزی، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. به همین منظور مرور تجربیات سال‌های اخیر ضرورتی جدی است. این یادداشت به این منظور منتشر می‌شود که در شرایط آرام‌تر کنونی، فرصت تجزیه و تحلیل مناسب‌تری برای متولیان مربوطه فراهم شود. یکی از سیاست‌هایی که پس از بروز نوسانات ارزی پیگیری شد، ورود پلیس به‌منظور کنترل نرخ ارز بود. این اقدام امنیتی- پلیسی اگرچه برای چند روز باعث حضور کمتر دلالان ارز در خیابان‌ها شد، اما باعث ایجاد هیجان بیشتر در متقاضیان ارز شد. در آن زمان پلیس از شناسایی دلالان بازار ارز و احتمال برخورد با آنها خبر داد. به جز پلیس، سایر سیاست‌گذاران به این ماجرا پیوستند.
در مهرماه 1391 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی این مساله در جلسات این کمیسیون خبر داد و گفت: «طبق اطلاعات ما در حوزه‌ ارز، مسائل امنیتی جدی مطرح است ... در این حوزه با اخلالگرانی روبه‌رو هستیم که اقداماتی برای ایجاد نشدن ثبات در بازار ارز انجام می‌دهند؛ این اخلالگران در افزایش نرخ ارز دست دارند و به دنبال بی‌ثباتی بازار هستند.» در آن شرایط هیجان سیاست‌گذاران تا حدی گسترش یافته بود که معاون نظارتی بانک مرکزی نیز خواستار برخورد نیروی انتظامی با دلالان ارزی شد. 
این روزها از هیجاناتی که در سال‌های 1390 و 1391 برای کنترل دستوری نرخ ایجاد شده بود، خبری نیست. در این شرایط رییس پلیس کشور خاطرنشان کرده است که دخالت پلیس به‌منظور کنترل قیمت ارز تصمیم درستی نبوده است. رییس پلیس کشور گفته: «در زمان بحران هر دستگاهی هر چه به ذهنش می‌رسد انجام می‌دهد تا مشکل حل شود. در آن زمان کمیته‌هایی با حضور کمیسیون اقتصادی دولت و بانک مرکزی تشکیل شد و ما در آنجا اعلام کردیم موافق نیستیم پلیس وارد بازار ارز شود؛ اما اگر هر تصمیمی گرفته شود به آن عمل می‌کنیم. آن مجموعه تصمیم گرفت که پلیس مداخله کند که متاسفانه اوضاع بدتر شد.» در واقع در آن زمان نیروی کارشناسی پلیس قادر به اقناع سیاست‌گذاران به‌منظور عدم‌پذیرش این ماموریت غیرممکن نبوده است. 
در هر حال، نه تنها نباید از این موضوع به سادگی گذشت، بلکه باید اقرار به اتلاف منابع کشور را برجسته کرد. متاسفانه حافظه تاریخی ما بسیار ضعیف است. بعید نیست ناگهان چند ماه یا چند سال بعد تکرار همین آزمون و خطا را تجربه کنیم. دستگاه‌های امنیتی و پلیس در جایگاه خود می‌توانند عاملی موثر در تضمین امنیت اقتصادی و کاهش فساد باشند؛ اما این تصور که قدرت پلیس فراتر از سازوکارها و سیاست‌های اقتصادی است، طی سالیان گذشته به‌عنوان یک اندیشه غلط یکی از درگیری‌های ذهنی سیاست‌گذاران کشور شده است. تحمیل هر ماموریت اشتباهی به عوامل دولتی؛ یعنی افزایش کسری بودجه دولت و این اقدام خود عاملی موثر در افزایش نرخ تورم است. بر این اساس از پلیس و دستگاه‌های مشابه دعوت می‌کنیم توانایی نیروی کارشناسی خود را در تفهیم سازوکارهای اقتصادی به مسوولان و سیاست‌گذاران توسعه دهند تا بتوانند با عدم‌پذیرش ماموریت‌های غیرممکن از سرگرم شدن به ماموریت‌های بی‌سرانجام و فرسودن نيروي ذهني و عملياتي فرماندهان و ماموران پلیس جلوگیری کنند.

۱۳۹۲ شهریور ۲۵, دوشنبه

امید به تدبیر برای بهبود وضعیت اینترنت

این یادداشت را چند روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری نوشتم که با مدتی تاخیر در تاریخ بیست و سوم شهریور 1392 در صفحه اندیشه روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است.

رییس جمهور منتخب با شعار «تدبیر» با ایجاد روزنه‌ای از «امید» انتظارات گسترده‌ای را برای جبران مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است. انتظار جبران عقب ماندگی در رشد اقتصادی یکی از حداقل انتظارات معقولی است که به آن امیدواریم. به عنوان یک راهکار برای کمک به رشد اقتصادی، ضرروی است به بهبود وضعیت اینترنت به عنوان یکی از موضوعات مهمی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است عنایت ویژه‌ای به عمل آید.
رشد اقتصادی تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل همچون سرمایه‌گذاری و سرمایه انسانی است. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد کیفیت اینترنت از طریق افزایش بهره وریِ عوامل اصلی موثر بر رشد اقتصادی به تسریع در رشد اقتصادی کمک می‌کند. در سال‌های گذشته، وضعیت اینترنت در ایران در فرآیندی فرسایشی یکی از عوامل ایجاد «ناامیدی» در بسیاری از جوانان، کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده است. این موضوع را می‌توان در راستای «فرار مغزها» به عنوان یکی از واقعیت‌های تلخ اقتصاد ایران ارزیابی کرد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال ۲۰۰۹ خود اعلام کرد: ایران به لحاظ مهاجرت نخبگان، در میان ۹۱ کشور در حال توسعه جهان، مقام نخست را داراست. همچنین بنابر آمار منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، شصت هزار نفر از ایرانیانی که در سال ۱۳۸۹ مهاجرت کرده‌اند در زمره مهاجران نخبه دسته‌بندی می‌شوند. برای مثال، می‌توان به خیل‌عظیمی از کارشناسان متخصص نرم‌افزار اشاره کرد که یا رفته‌اند یا چمدان بسته برای صدور ویزای مهاجرت به آمریکا، استرالیا، کانادا، مالزی و سایر کشورها چشم انتظارند. این موضوع وقتی خودنمایی می‌کند که تمایل داشته باشید برای تولید یا توسعه یک نرم‌افزار کاربردی نسبت به تشکیل یک تیم نرم‌افزاری اقدام کنید. بعضا فعالان اقتصادی گله‌مندند که کارشناسان متخصص در این حوزه چندان تمایلی برای همکاری بلندمدت بروز نمی‌دهند، چون در جست‌وجو‌ی فرصت برای مهاجرت هستند. از دلایل مهاجرت که می‌پرسید قطعا به سرعت اینترنت اشاره می‌کنند. 
ایران بالقوه می‌تواند محلی برای صدور خدمات نرم‌افزاری به سرتاسر دنیا باشد. می‌توان طی سال‌های آینده یک جنبش نرم‌افزاری در ایران ایجاد کرد و از این طریق نه تنها جلوی فرار مغزها را گرفت که مغزها را امیدوار به شرایط بهتر برای توسعه و پیشرفت کرد. یک مهندس نرم‌افزار در اتاق شخصی خود با سرمایه‌ای مختصر می‌تواند به اندازه یک کارگاه چند هزار متری با تولید محصولات نرم‌افزاری به تولید ملی بیفزاید. اما متاسفانه کیفیت اینترنت در ایران در حدی است که همین مهندس نرم‌افزار وقت مفید خود را برای باز کردن صندوق پستی خود در جی میل یا یکی از صفحات شبکه‌های اجتماعی تلف می‌کند. بعضا کیفیت اینترنت در ایران چنان مایوس کننده می‌شود که به راحتی باور می‌کنیم که قیمت اینترنت در ایران گران‌ترین قیمت ممکن در دنیا به نسبت سرعت و کیفیت و حجم دانلود است.
کاربران اینترنت در ایران نه تنها از فیلترینگ اعمال شده توسط نهادهای دولتی، بلکه همزمان از فیلترینگ اعمال شده به دلیل تحریم‌ها عذاب می‌کشند. گویا عده‌ای برای بازی کردن با روان کاربران اینترنت در ایران همت کرده‌اند. پدیده تجارت الکترونیک که می‌تواند یکی از ابزارهای موثر در رشد اقتصادی کشور باشد با حرکتی فرسایشی اسیر تنگ‌نظری‌ها شده است. اگر به توسعه اقتصادی که از این طریق ایجاد می‌شود توجه داشته باشیم به مرور تنگ‌نظری‌ها کمرنگ می‌شوند. براساس گزارش‌های منتشر شده، میانگین سرعت اینترنت ایران در مقایسه با کشورهای همسایه، به جز افغانستان،  کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است. در حالی که تعداد کاربران اینترنت پرسرعت در ایران در جایگاه 28 بین کشورهای جهان قرار دارد؛ طبق آخرين نموداري كه از سوي سايت «نت ايندكس» منتشر شده جايگاه ايران به لحاظ متوسط سرعت دانلود اينترنت خانگي از ميان 186 كشور جهان در جايگاه 168 جهان قرار دارد. در اين نمودار، كشور بورکینافاسو در جايگاه آخر قرار گرفته است و متاسفانه ایران نیز در سال‌های گذشته در انتهای جدول خودنمایی می‌کرده است.
خلاصه اینکه، به تدبیری موثر برای بهبود وضعیت اینترنت امیدواریم.

۱۳۹۲ شهریور ۱۳, چهارشنبه

قیمت واقعی ارز چقدر است؟


در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد با طرح این سوال که "قیمت واقعی ارز چقدر است" پاسح داده ام : "قیمت واقعی ارز همین قیمتی است که امروز و همین لحظه در بازارها توسط دلالان ارز مطرح می‌شود."

کارشناسان اقتصادی به وفور با این سوال مواجه می‌شوند که قیمت واقعی ارز  چقدر است؟ افرادی که قصد دارند به منظور سرمایه‌گذاری به بازار ارزهای خارجی مراجعه کنند دوست دارند بدانند آیا قیمت واقعی ارز بیشتر یا کمتر از قیمت کنونی است؟ بعضی از پرسش‌کنندگان همان نگاهی را که در مورد قیمت بنزین دارند در ذهن خود پرورش می‌دهند. بنزین در صورت عدم دخالت‌های دولتی در قیمتی بسیار بالاتر فروخته خواهد شد و در بازار آزاد قیمت بنزین بیش از قیمت تعیین شده توسط دولت است. با همین نگرش بسیاری می‌پرسند قیمت واقعی ارزهای خارجی مثلا قیمت واقعی دلار آمریکا چقدر است؟ در سال‌های 1389 و 1390 به وفور این سوال در رسانه‌ها مطرح می‌شد که قیمت واقعی ارز چقدر است؟ آن زمان، خرید هر دلار با قیمتی در حدود هزار تومان امکان‌پذیر بود. بسیاری به ارزان بودن ارز انتقاد داشتند و با این نگرش که قیمت تعیین‌شده قیمت مطلوبی برای کنترل واردات و حمایت از تولید داخلی نیست با پیشنهاد افزایش قیمت ارز به مفهومی همچون قیمت واقعی ارز اشاره می‌کردند. پیشنهاددهندگان افزایش نرخ ارز به این مفهوم اشاره می‌کردند که نرخ واقعی ارز، نرخی است که با توجه به نسبت تورم داخلی به خارجی تعدیل می‌شود. در روزهای اخیر و پس از اعلام احتمال مداخله نظامی غرب در سوریه، قیمت ارز کمی افزایش یافت و چه‌بسا در روزهای آینده نیز در صورت تداوم تنش‌ها در منطقه، روند نوسانات قیمت ارز ادامه پیدا کند. این نوسانات و همچنین بحث‌های دیگری که در مورد سیاست‌های پولی و اقتصادی مطرح می‌شود، باعث شده که باز هم این سوال از کارشناسان اقتصادی پرسیده شود که قیمت واقعی ارز چقدر است؟
قیمت واقعی ارزهای خارجی قیمتی است که در بازار آزاد برحسب کمیابی واقعی منابع نسبت به تقاضا تعیین می‌شود. بر این اساس، قیمت واقعی ارز همان قیمتی است که روزانه و لحظه به لحظه مشاهده می‌شوداگر قیمت دلار آمریکا امروز 3000 تومان است این قیمت واقعی دلار است و اگر قیمت 3200 تومان شد این قیمت نیز قیمت واقعی است. با این حال، این قیمت واقعی که در بازار تعیین شده (بازاری که در یک سمت آن عرضه‌کننده بزرگی به نام بانک مرکزی حضور دارد) شاید قیمت مطلوب نباشد.   پس از شکل گرفتن سیستم‌های ارزی شناور در اوایل دهه 1970 میلادی، دولت‌ها (بانک‌های مرکزی) در عمل به موثرترین تصمیم‌سازان در بازار‌های پولی و ارزی تبدیل شدند. باید خاطرنشان کرد در شرایطی که بخش عمده عرضه پول در اختیار دولت‌ها (بانک‌های مرکزی) است، سخن گفتن از بازار آزاد پول و ارز، مفهومی متفاوت از بازار آزاد کالاها و خدمات است. با  توجه به این نکته می‌توان گفت با اینکه بازار پول متاثر از عملکرد بخش‌ غیردولتی و علی‌الخصوص بخش بازرگانی است و سمت تقاضا مستقل از اراده دولت و بانک مرکزی تاثیر می‌پذیرد، اما در واقع قیمت تعادلی ارز به علت کنترل دائمی بانک مرکزی در طرف عرضه، متفاوت با قیمت‌های تعادلی در دیگر بازارها است. با این وصف، این تصور که قیمت واقعی ارز چیزی جز قیمت کنونی آن است، راهگشا نیست. می‌توان از نرخ مطلوب ارز سخن گفت، اما گسترش مفهوم ساختگی نرخ واقعی ارز در ذهن مردم به جای نرخ مطلوب اقدام شایسته‌ای نیست. قیمت واقعی ارز همین قیمتی است که امروز و همین لحظه در بازارها توسط دلالان ارز مطرح می‌شود. سیاست‌گذاران پولی شاید بتوانند با سیاست‌ها قیمت را بالا و پایین کنند، اما در واقع قیمت واقعی در بازار و توسط دلالان ارز لحظه به لحظه اعلام می‌شود. سیاست‌گذاران اگر قیمتی را به عنوان قیمت مطلوب ارز (کمتر یا بیشتر از نرخ کنونی) در نظر داشته باشند، باید تلاش کنند سیاست‌هایی را اجرا کنند که دلالان در بازار ارز بلندگوی قیمت مطلوبشان بشوند. متاسفانه این کار بسیار مشکل شده است


۱۳۹۲ شهریور ۷, پنجشنبه

تجربه خرید و حق مالکیت

این یاددشت کوتاه به پیشنهاد دوستان همکار در روزنامه در ضمیمه پایان هفته دنیای اقتصاد در کنار خاطراتی از سایر نویسندگان در تاریخ 24 مرداد 1392 منتشر شده است.


معمولا در ایران وقتی برای خرید به فروشگاهی مراجعه می‌کنیم، به قیمت ثبت‌شده روی کالا که معمولا توسط تولیدکننده تعیین شده، توجه خاصی داریم، مثلا وقتی قیمت ثبت‌شده روی یک بیسکوییت هزار تومان است، انتظار نداریم فروشنده عددی بالاتر از این مبلغ را پیشنهاد کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد؛ یعنی فروشنده قیمت بیشتری مطرح کند، به خود حق اعتراض می‌دهیم، حتی قانونا این حق را برای خود قائل هستیم که با ارگان دولتی متصدی مبارزه با گران‌فروشی تماس بگیریم و از فرد گران‌فروش شکایت کنیم. مامور مبارزه با گران‌فروشی هم قانونا اجازه دارد فروشنده را مجازات کند. ما نسبت به این موضوع مطلع هستیم و اگر حوصله داشته باشیم، حق داریم قانونا موضوع گران‌فروشی را پیگیری کنیم. اگر مامور مبارزه با گران‌فروشی وظیفه خود (یعنی مجازات گران‌فروش متخلف) را به خوبی انجام ندهد، از نظر ما قانونا فسادی رخ داده و مراجع قانونی موظف به مبارزه با این فساد تعریف شده توسط قانون‌گذار هستند. این حق قانونی برای بسیاری از مردم ما اصلی بدیهی و خدشه‌ناپذیر است. بسیاری از ما باور قاطع داریم که دولت موظف به مراقبت از قیمت کالاهای ضروری و نظارت قاطع بر قیمت‌های تعیین شده است. به ندرت خود را با این سوال مواجه می‌کنیم که آیا فروشنده یک کالا در یک فروشگاه همزمان مالک آن کالا نیست؟ مردم ما معمولا تعیین قیمت و تاکید بر نظارت دولت بر تعیین قیمت را مغایر با حق مالکیت نمی‌دانند.
تجربه من از خرید در مالزی این است که تولیدکننده تعیین‌کننده قیمت برای مصرف‌کننده نیست. فروشنده خود تشخیص می‌دهد که کالای خود را به چه مبلغی بفروشد. خریداران هم برای خود حقی برای اعتراض به گرانفروش قائل نیستند. گویا اساسا مفهوم گرانفروش برای مردم آنجا مفهومی تعریف ناشده است. 
اگر به مالزی مسافرت کرده باشید و خرید در بازارهای آنجا را تجربه کرده باشید، احتمالا به کرات با نمونه‌هایی از این موضوع مواجه شده‌اید، مثلا یک بطری آب کوچک، در داخل یک «مرکز خرید» (Shopping center)، با قیمت‌هایی با اختلاف فاحش فروخته می‌شود، مثلا در یک مکان موقع خرید یک بطری آب خیلی متوجه تفاوت کیفیت یک بطری نیم‌لیتری آب که از «مک‌دونالد» یا از یک شرکت مالزیایی خریده‌ایم نمی‌شویم، اما می‌بینیم که بطری آب نیم لیتری شرکت مالزیایی، به قیمت کمتر از نصف قیمت همان بطری آب را با مارک «مک‌دونالد» می‌فروشد. مردمانی که در آن مکان احساس تشنگی می‌کنند، هرگز حق اعتراض به مک‌دونالد را در ذهن خود پرورش نمی‌دهند، اما حق انتخاب دارند. با تجربه خرید در مالزی می‌توان دريافت که مردم مالزی پیشنهاد قیمت را حق مالک (فروشنده) می‌دانند نه حق غیرمالک (خریدار). فروشنده، مالک کالا است و مشتری به جای حق اعتراض به مالک آن کالا، حق انتخاب دارد، حق انتخاب فروشنده و در واقع خرید از فروشنده‌ای دیگر.

کلاف پیچیده یارانه‌ها در دولت بعد

این یادداشتم در تاریخ 22 تیرماه  نود دو  در صفحه اندیشه روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد.

در هفته‌های قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی این احتمال مطرح می‌شد که شاید نامزدهای انتخاباتی به سمت و سوی وعده پرداخت یارانه نقدی بیشتر تحریک شده و در یک مسابقه ناخواسته برای پرداخت یارانه نقدی با مبالغ بالاتر رقابت کنند. با توجه به تاخیر مساله‌ساز در ارائه لایحه بودجه سال جاری و متعاقب آن تصویب دیرهنگام بودجه تا مدتی مبلغ یارانه نقدی برای سال جاری تقریبا نامشخص بود. نهایتا در دوم خردادماه، در خبرها آمد که یارانه 45 هزار و 500 تومانی خانوارها مطابق روال سابق پرداخت خواهد شد. 
اما خیلی سریع (در تاریخ نهم خرداد ماه) خبر جدیدی رسید که یارانه نقدي دهک‌های بالا به دهک‌های پایین درآمدی اختصاص می‌یابد. ظاهرا هنوز مبلغ یارانه نقدی برای ماه‌های آینده مبهم است. برای خروج از این ابهام، سیاست‌گذاران باید نظر صریح خود را در پاسخ به این سوال تشریح کنند که اساسا به چه دلیل باید پرداخت یارانه نقدی ادامه داده شود؟ برای پاسخ دادن به این سوال در ابتدا باید به این سوال مهم‌تر پاسخ داد که به چه دلیل پرداخت یارانه‌های نقدی شروع شد؟ آیا قرار است پرداخت یارانه نقدی تا همیشه ادامه یابد؟ 
سياست‌هاي اقتصادي به طور معمول به منظور پيگيري اهدافی مدون و مشخص پیگیری مي‌شود.  حجم انبوهی از بودجه دولتی که در سال‌های گذشته به حامل‌های انرژی و سایر اقلام اختصاص یافته، مشکلات قابل توجهی را بر اقتصاد تحمیل کرده است. هدف از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، کاهش و نهایتا حذف این یارانه‌ها به منظور تغییر حرکت کلی اقتصاد بوده است. به عبارت دیگر هدف از اجرای این طرح، تغيير جهت يارانه‌ها به سمت استفاده هدفمند از يارانه‌ها بوده است. یکی از دلایل مهم پیگیری این طرح، مصرف بالاي حامل‌هاي انرژي توسط هموطنان ایرانی است. مصرف انرژی در ايران بسیار بيشتر از استانداردهاي جهاني و بسیار دردسر‌ساز است. این پدیده موجب شده تا سياست‌گذاران در اقدامي مناسب و لازم، تصميم به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بگیرند و برای حذف تدریجی یارانه‌ها اقدام کنند. بنابراين یکی از اهداف بسیار مهم و منطقی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، كاهش مصرف انرژی بوده است. سیاست‌گذاران به نتیجه رسیدند یکی از اجزای جذاب و لاینفک طرح هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت مبالغی تحت عنوان یارانه نقدی به سرپرست خانوارها در نظر بگیرند. از نظر سیاست‌گذاران، این پرداخت‌ها باعث همکاری بیشتر مردم با سیاست‌گذاران بوده است. در واقع اعطاي يارانه نقدي به مردم به‌منظور تسهیل طرح هدفمندي يارانه‌ها پيگيري شد تا مردم بتوانند از مبالغ پرداخت‌شده بنابر سليقه خود استفاده كنند. 
آیا اهداف فوق محقق شده است؟ به نظر نمی‌رسد اهداف فوق محقق شده باشد. با این وصف تاکید بر ادامه دادن پرداخت یارانه نقدی چه دلیلی دارد؟ در یکی دو سال اخیر نرخ ارز، قیمت اقلام ضروری، اتومبیل، لوازم خانگی و ... تا دو سه برابر افزایش قیمت داشته است. اما قیمت حامل‌های انرژی ثابت بوده است. حتی می‌توان گفت قیمت حامل‌های انرژی با توجه به تورم تحمیل شده در یکی دو سال گذشته، نسبت به دوران قبل از اجرای طرح هدفمندی، ارزان‌تر هم شده است. متاسفانه مصرف انرژی نیز کاهش نیافته است؛ در حالی که پیک مصرف برق کشور در روز 25 خرداد ماه سال گذشته 38 هزار و 314 مگاوات گزارش شده بود، پیک مصرف برق در روز مشابه سال جاری برای نخستین بار از مرز 40 هزار مگاوات فراتر رفته است. این افزایش مصرف برای سایر حامل‌های انرژی نیز محتمل است.
احتمالا سیاست‌گذاران برای این سوال پاسخی دارند که اگر قرار است مصرف روزافزون انرژی ادامه یابد و هنوز حجم انبوهي از يارانه‌ها صرف بنزین، برق، آب و ساير حامل‌هاي انرژي شود چه دليلي براي استمرار يارانه‌ها به صورت نقدي وجود دارد؟

۱۳۹۲ خرداد ۶, دوشنبه

کنترل نرخ ارز، شمشیری دولبه


این یادداشت به عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ششم خرداد 92 منتشر شده است.

نامزدهای ریاست جمهوری چه برنامه‌ای برای بازگرداندن ارز تک نرخی طراحی کرده‌اند؟ کدام نامزد به وجود ارز چند نرخی علاقه مند و کدام نامزد برای بازگشت به ارز تک نرخی همت خواهد کرد؟ به زودی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری به سوالات مربوط به نرخ ارز پاسخ خواهند داد. این پاسخ‌ها تاثیر مهمی در شرایط اقتصادی کشور خواهد داشت. احتمالا برخی از نامزدها با طرح پیشنهاد کاهش نرخ ارز، برای جذب رای دهندگان تلاش خواهند کرد. شاید بعضا این ایده مطرح شود که با تلاش برای کاهش نرخ ارز می‌توان نرخ تورم را کنترل کرد. با چنین وصفی نامزدی که چنین شعاری را مطرح کند احتمالا مجبور خواهد بود از ارز چند نرخی حمایت کند. لازم است برای شفاف شدن بیشتر اوضاع، خاطرات مربوط به نرخ ارز را مرور کرد. در اوایل سال 1390 می‌شد دلار حدود هزار تومانی خریداری کرد؛ اما نرخ ارز طی کمتر از دو سال به مرور تا حدود چهار برابر قیمت مذکور افزایش یافت. همزمان با افزایش تدریجی نرخ ارز، رییس دولت و رییس بانک مرکزی بارها بر تلاش برای کاهش نرخ ارز تاکید می‌کردند. هنوز هم تاکید بر کاهش نرخ ارز توسط مسوولان و سیاست‌گذاران تکرار می‌شود.

در سال‌های گذشته و به‌خصوص قبل از جهش نرخ ارز، کارشناسان اقتصادی نیز نظرات موافق یا مخالف خود را بارها اعلام کرده‌اند. در شرایط اقتصادی پنج شش سال گذشته، اقتصاددانان غالبا مدافع تقويت پول ملي يا تثبيت نرخ ارز نبوده‌اند. با اين استدلال كه با توجه به تفاوت قابل توجه در تورم داخلي و تورم خارجي، واردات افزايش چشمگيري يافته و با توجه به آسيبي كه از اين پديده به توليدكنندگان داخلي وارد مي‌شود، لازم است دستگاه تصميم‌گيرنده با افزايش نرخ ارز، سياست‌هاي حمايتي خود را از توليد‌كنندگان داخلي تقويت كند. این گروه از کارشناسان تذکر می‌دادند که ثابت نگه داشتن نرخ ارز یعنی حمایت از تولیدکننده خارجی و در نتیجه توصیه می‌کردند دست از حمایت از تولیدکننده خارجی بردارید. به عبارت دیگر به این موضوع اشاره می‌کردند که مساله اصلی بازار ارز، سیگنال درست به مصرف‌کننده، تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده است. توصيه‌كنندگان به افزايش نرخ ارز، معتقد بودند می‌توان همان سياستي را پيگيري كرد كه چين اجرا مي‌كند. چين با جلوگيري از افزايش ارزش پول ملي خود به توليدكنندگان و صادركنندگان چيني كمك كرده و از اين طريق در رقابت با اقتصاد ساير كشورها مخصوصا اقتصاد كشورهاي غربي موفق عمل کرده است.
از طرف دیگر مدافعان تثبيت يا حتي كاهش نرخ ارز هرچند اندک بودند، اما نظرات خود را گه‌گاه اعلام می‌کردند، اما حضور چشمگير مخالفان افزايش نرخ ارز وقتي اتفاق افتاد كه جهشي در افزايش نرخ ارز (در اواخر تابستان 1389) ظهور كرد. در آن زمان رييس بانك مركزي سياست رسمي كشور را تلاش براي ثابت نگه داشتن نرخ ارز اعلام كرد. فراتر از اين، رییس‌جمهور در يك برنامه تلويزيوني به تلاش دولت براي كاهش نرخ ارز اشاره كرد. مي‌توان گفت مهم‌ترين استدلالي كه توسط مخالفان افزايش نرخ ارز ارائه شده اين نكته بود كه با توجه به اينكه توليد‌كنندگان از ارز براي تامين برخي از مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي همچون ماشين آلات استفاده مي‌كنند، افزايش نرخ ارز مي‌تواند به ضرر توليدكنندگان داخلی تمام شده و از اين طريق قيمت تمام شده محصولات داخلي نيز افزايش يابد. در واقع مخالفان افزایش نرخ ارز غالبا نگران تورم بوده‌اند.
در ابتدای این یادداشت به این بحث اشاره شد که نامزدهای ریاست‌جمهوری چه پیشنهادی را به عنوان سیاست ارزی مطرح خواهند کرد؟ آیا تاکید بر کاهش نرخ ارز به منظور کنترل تورم پیشنهاد درستی است؟ 
پس از جهش نرخ ارز، تورم مهارگسیخته‌ای که در یکی دو سال گذشته متعاقب جهش‌های مکرر در نرخ ارز اتفاق افتاد این ذهنیت را که افزایش نرخ ارز یکی از دلایل اصلی این تورم است را تقویت کرده است. بسیاری از کارشناسان قبول ندارند که بخش قابل توجهی از تورم فعلی ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است. با این وصف، با این فرض که جهش در نرخ ارز باعث ایجاد تورم بوده و این تورم به عنوان بزرگ‌ترین اثر منفی جهش نرخ ارز به شمار می‌آید، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش نرخ ارز اثر منفی خود را محقق کرده است. باید این سوال را مطرح کرد که با فرض صحت این ادعا، آیا تلاش برای کاهش نرخ ارز می‌تواند اثر منفی محقق شده را جبران کند؟ به عبارت دیگر اگر تلاش شود که نرخ ارز در بازار مثلا به عدد 2500 تومان كاهش يابد آيا تورم اتفاق افتاده در یک سال گذشته جبران شده و قیمت‌ها به قیمت‌های سال گذشته برمی‌گردد؟ اگر جواب به این سوال منفی باشد به چه دلیل سیاست کاهش نرخ ارز پیشنهاد می‌شود؟ اثرات منفی افزایش نرخ ارز محقق شده و قابل برگشت نیست. آیا الان فرصت خوبی برای پیگیری اثرات مثبت این اتفاق نیست؟ اثر مثبتی که از نرخ ارز کنونی می‌توان انتظار داشت رقابت‌پذیر شدن تولید داخلی در مقابل کالاهای واراداتی است. مجبوریم صبور باشیم و منتظر اثرات مثبت این اتفاق باشیم. طرح شعارهایی مبنی بر کاهش نرخ ارز همچون شمشیر دو لبه است. اگر نامزد ریاست‌جمهوری چنین قولی بدهد و قصد عمل کردن داشته باشد، دچار چالش‌های زیادی خواهد شد. بهتر است اگر نامزدهای ریاست‌جمهوری شرایط را برای ارائه پیشنهاد صحیح مهیا نمی‌بینند، حداقل سیاست اشتباهی را در مورد نرخ ارز پیشنهاد نکنند.


۱۳۹۲ اردیبهشت ۳۰, دوشنبه

انتخابات و ركود فعاليت‌ها، چرا؟


این یادداشت به عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ بیست و سه اردیبهشت 1392 منتشر شده است.

چند روز پیش برای شروع مذاکره در مورد یک پروژه اجرایی با کارشناسی در شهرداری در یکی از استان‌هاي مرکز کشور تماس گرفتیم. کارشناس مربوطه ادامه مذاکره را به بعد از انتخابات موکول کرد. 
انتخابات شوراها و ریاست جمهوری در نیمه دوم خرداد ماه برگزار مي‌شود. رییس دولت تعیین خواهد شد و وزیران را به مجلس پیشنهاد خواهد کرد. چندین ماه زمان برای تعیین وزیران و مدیران لازم است. شوراها قرار است شهرداران را تعیین کنند و تعیین شهرداران و قبول مسوولیت شهرداران جدید نیز چند ماه زمان نیاز دارد. در خوشبینانه ترین حالت در اوایل نیمه دوم سال، تغییرمسوولیت‌ها عملی خواهد شد. طرح این سوال عجیب نیست که به چه دلیل انتخابات، بهانه‌اي برای تعطیلی یا تعویق کارها است؟ ماشین اجرایی نظام اداری در سازمان‌ها دارای ابزارهای چهارگانه شامل قوانین و مقررات، ساختار تشکیلاتی، سیستم‌ها و روش‌ها و ساختار منابع انسانی است. بخشی از منابع انسانی، مدیران هستند. برای حرکت به سمت توسعه یافتگی باید تلاش کرد میزان سهم این مدیران در حرکت دادن ماشین اجرایی مذکور را به حداقل رساند و سهم سیستم‌ها و روش‌ها، ساختار تشکیلاتی و قوانین و مقررات را غنا بخشید. ما عادت کرده‌ایم که نقش مدیران سازمان‌ها را مساوی مفهوم مدیریت در سازمان‌ها بدانیم و از نقش سیستم‌ها و روش‌ها و همچنین فرهنگ سازمانی غافل شویم. عادت کرده‌ایم که برای مدیران نقش قهرمانان بزرگ را خیال‌پردازی کنیم. در سازمانی دیگر کارشناس مربوطه مي‌گوید کمیته پژوهشی آن سازمان تا بعد از انتخابات، تشکیل جلسه نخواهد داد. این موضوع از نظر این کارشناس، آنچنان بدیهی است که پرسیدن دلیل چنین تصمیمی عجیب تلقی مي‌شود. جالب است که مدیران یا کارشناسان یک سازمان تصور مي‌کنند نقش مدیر ارشد آنچنان پررنگ است که یک پروژه اجرایی معمولی را باید تا بعد از انتخابات به تعویق انداخت. در بخش خصوصی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی، تیم‌هاي اجرایی خود را برای خدمت به سازمان‌هاي دولتی و عمومی تجهیز کرده‌اند. به تعویق انداختن کارها و پروژه‌ها به بهانه انتخابات، منجر به ضعیف شدن این تیم‌هاي اجرایی شده و در نهایت علاوه بر متضرر شدن بخش خصوصی، همین سازمان‌های دولتی نیز آسیب‌پذیرتر مي‌شوند. خوشحال نباشیم که عادت کرده‌ایم نتیجه انتخابات با چنین وسعتی بر زندگی و کسب‌وکار ما موثر باشد.