دموکراسی و رشد اقتصادی

رابرت بَرو اقتصاددان برجسته آمریکایی در سال 1996 در مقاله ای  با عنوان « دموکراسی و رشد » با استفاده از اطلاعات 100 کشور در طی سالهای 1990-1960  یک منحنی غیر خطی را برای ارتباط دموکراسی و رشد اقتصادی پیشنهاد کرده است . او در مقدمه این مقاله به سه کشور اشاره کرده که «آزادی اقتصادی » را بسط داده اند ولی دارای حکومتی دیکتاتوری هستند . بَرو علاوه بر دیکتاتوری پینوشه در شیلی و فوجی موری در پرو به دیکتاتوری شاه در ایران اشاره کرده و دقیقاً از عبارت  the Shah's government in Iran استفاده کرده است .

برو در این مقاله به اندیشه های فریدمن نیز اشاره می کند . فریدمن در کتاب کاپیتالیسم و آزادی (1962) گفته است عوامل آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی در کنار هم باعث رشد اقتصادی خواهند شد. همچنین فریدمن در سخنرانی در دانشگاه ملی شیلی در دوران دیکتاتوری پینوشه گفته بود : «برای حفظ آزادی باید بازارهای آزاد داشت و بازارهای آزاد بهتر عمل خواهند کرد اگر آزادی سیاسی داشته باشیم.»

 برو با اشاره به برخی از مطالعات که نشان داده بودند دموکراسی در برخی از کشورها اثری منفی بر رشد اقتصادی داشته است  با ارائه یک منحنی غیرخطی مطرح می کند که نمی توان رابطه رشد اقتصادی و دموکراسی را در یک رابطه خطی تحلیل کرد و نقطه ضعف مطالعاتی که یک رابطه منفی بین دموکراسی و رشد را پیشنهاد میکنند لحاظ نمودن  رابطه ای خطی است . بر این اساس رشد دموکراسی در کشورهایی که در سطوح پایین تری از آزادیهای سیاسی قرار دارند باعث تقویت رشد اقتصادی  خواهد گردید ولی در کشورهایی که سطوح میانی آزادیهای سیاسی را تجربه کرده اند تقویت دموکراسی نه تنها اثر مثبتی بر رشد اقتصادی نداشته بلکه اثر معکوسی داشته است . بر این اساس در کشورهایی که هنوز به سطوح بالای آزادی های سیاسی دست نیافته اند کمک دولت به رشد دموکراسی باعث رشد اقتصادی بلند مدت خواهد گردید . سوالی که مطرح می شود این است که چه باید کرد که رشد دموکراسی و رشد اقتصادی هر دو روندی صعودی را طی کرده و دموکراسی نتواند اثری منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد . برو معتقد است صدور دموکراسی غربی به کشورهای فقیر الزاماً باعث رشد اقتصادی آنها نخواهد گردید . چه بسا که دموکراسی در مراحلی ، رشد اقتصادی و در نتیجه استانداردهای زندگی را تضعیف کرده و مردم از این طریق به دموکراسی بدبین شده و در نتیجه رشد دموکراسی نیز تضعیف شود.

  بَرو در پایان مقاله اش دو نکته را نتیجه گیری میکند . اولین درس اینکه افزایش دموکراسی کلید اصلی رشد اقتصادی  و به صورت کلی افزایش استانداردهای زندگی نیست . چه بسا که افزایش دموکراسی تاثیر مثبت کوچکی بر رشد اقتصادی در کشورهایی که دارای وضعیت حقوق بشری ضعیفی هستند داشته باشد  . دومین درسی که اشاره میکند آن است که تقویت دموکراسی و آزادیهای سیاسی در صورتیکه در مسیر افزایش استانداردهای زندگی و  رشد اقتصادی نباشد به مرور زمان روندی فرسایشی را طی خواهد کرد . او توصیه میکند که اقتصادهای پیشرفته به جای صدور دموکراسی غربی به صدور نظام اقتصادی سالم  و در واقع به صدور آزادی اقتصادی بپردازند .آنچه علاوه بر کمک به رشد اقتصادی به رشد دموکراسی کمک خواهد کرد تقویت آزادی اقتصادی است . 

در این رابطه : آزادی اقتصادی