در این مقاله نقل و بحث هایی که در دو سه سال گذشته در ارتباط با افزایش نرخ ارز در رسانه ها مطرح شده است را مختصراً مرور کرده ام. طبیعی است که آنچه آورده ام غالباً نظرات دیگران است و صرفاً مروری کوتاه بر این چالش حیاتی داشته ام. این مقاله در تاریخ 18 دی ماه 1390 در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است.
مروري بر چالش نرخ ارز نرخ ارز در آغاز فصل پاياني سال 1390 به بي‌سابقه‌ترين حد خود در سال‌هاي گذشته رسيده است. در اين روزها آنچه حتي بيش از موضوع افزايش نرخ ارز مورد توجه اقتصاددانان ايراني است چند نرخي بودن نرخ ارز است.
بد نيست كه در ارتباط با ماجراي نرخ ارز و مباحثي كه طي دو سه سال گذشته يعني سال‌هاي 1388، 1389و 1390 در رسانه‌ها و محافل مختلف رونق گرفته بود، مروري داشته باشيم. در سال‌هاي گذشته يكي از فعال‌ترين رسانه‌ها در فضاي اقتصاد ايران روزنامه «دنياي اقتصاد» بوده است. اين رسانه به ندرت روزي را طي كرده است كه اگر سرمقاله‌اش به چالش نرخ ارز مربوط نبوده، حداقل يك مقاله در اين رابطه منتشر نكرده باشد. همچنين در دو سه سال گذشته وبلاگ‌هاي اقتصادي كه عمدتا توسط اقتصاددانان جوان اداره مي‌شود به وفور و با شور و حال به اين مبحث پرداخته‌اند. در دو سه سال پررونق‌ترين پست‌هايي كه در وبلاگ‌هاي اقتصادي نظرات قابل توجهي را به خود جلب مي‌كرد، پست‌هايي بود كه در ارتباط با نرخ ارز نوشته مي‌شد. براي مثال مي‌توان به پست‌هاي آقاي دكتر حسين عباسي در وبلاگ مجله اقتصادي اشاره كرد. در ميان اقتصاددانان و مخصوصا اقتصاددانان جوان به ندرت كسي از تقويت پول ملي يا تثبيت نرخ ارز دفاع كرده است. اتفاقا به عكس غالب روزنامه نگاران، اقتصاددانان و وبلاگ نويسان از كاهش ارزش پول ملي و تقويت نرخ ارز دفاع كردند. استدلال‌هاي مدافعين افزايش نرخ ارز مدافعين افزايش نرخ ارز استدلالي مشترك ارائه مي‌كردند. اين استدلال را مي‌توان در چند جمله ذيل خلاصه كرد: «از دهه گذشته ميانگين قيمت‌ها در ايران اندكي بيش از سه و نيم برابر شده است (يعني نرخ تورم به طور متوسط در حدود 15 درصد در سال بوده است). هزينه توليد در كشور ما نيز در اين دوره كم و بيش به همين اندازه افزايش يافته است. از سوي ديگر، نرخ تورم (و هزينه توليد) در كشورهاي طرف معامله ما در همين دوره 10 ساله بيش از 3 تا 4 درصد در سال نبوده است. ضمنا در همين دوره نرخ دلار نسبت به ريال نيز سالانه فقط در حدود 3.2 درصد افزايش يافته است (از 818 تومان در سال 80 تا 1030 تومان در پايان سال 1388). اين به آن معني است كه توليدكنندگان ما هر سال دست كم 7 تا 8 درصد از رقباي خارجي‌شان عقب افتاده‌اند. به بيان ديگر با گذشت هرسال، كالاهاي خارجي براي ايرانيان به طور نسبي ارزان‌تر شده‌اند و از جمله به همين دليل رفته‌رفته همه كالاهاي خارجي در چشم خريداران ايراني جذاب‌تر جلوه كرده‌اند.»1 خلاصه كلام اين بود كه با توجه به تفاوت قابل توجه در تورم داخلي و تورم خارجي، واردات افزايش چشمگيري يافته و با توجه به آسيبي كه از اين پديده به توليدكنندگان داخلي وارد مي‌شود لازم است دستگاه تصميم‌گيرنده با افزايش نرخ ارز، سياست‌هاي حمايتي خود از توليدكنندگان داخلي را تقويت كند. مكانيسم اقتصاد آزاد (بازار) و نرخ ارز لابه‌لاي مطالبي كه در دفاع از افزايش نرخ ارز منتشر شده يك تحليل مشترك ديگر به وفور تكرار مي‌شده است. بسياري مي‌گفتند كه سياست‌گذاران پولي كشور در تعيين نرخ ارز دخالت نكنند و تعيين قيمت را به بازار بسپارند. در اين بحث دائما به اصطلاحاتي همچون نرخ واقعي ارز و نرخ اسمي ارز نيز اشاره مي‌شد. مثلا يكي از وبلاگ‌نويسان معتقد بود2 «... نرخ واقعي دلار، در اقتصاد كلان، نرخي است كه با توجه به نسبت تورم داخلي به خارجي تعديل مي‌شود. با توجه به گزارشي كه بانك مركزي در سال 88 منتشر كرد، نرخ واقعي دلار در سال 87 (با مقايسه با سال 81) با يك محاسبه ساده، برابر 590 تومان برآورد شد. اين نرخ به اين معنا نيست كه نرخ اسمي دلار بايد به اين سمت برود! بلكه به اين معنا است كه هم اكنون با توجه به تورم داخلي، صادركننده ما عملا دارد نسبت به سال 81 نرخ 590 تومان را براي صادراتش دريافت مي‌كند و نه 1000 تومان را ! بنابراين اين به شدت به ضرر صادركننده تمام مي‌شود و به شدت به نفع واردكننده است. بنابراين به منظور اينكه نرخ واقعي دلار حداقل نسبت به سال 81 ثابت بماند بايد نرخ اسمي ارز(همان نرخ بانك مركزي) طي اين سال‌ها به اندازه تورم افزايش پيدا مي‌كرد.» تعدادي از وبلاگ‌نويسان و روزنامه‌نگاران با اشاره به حمايت از مكانيسم بازار و دفاع از اقتصاد آزاد، دخالت‌هاي سياست‌گذاران در تعيين نرخ ارز را همچون دخالت در تعيين قیمت كالاها و خدمات نكوهش كردند. اما دكترموسي غني‌نژاد در سرمقاله‌اي3 با طرح اين پرسش كه نرخ واقعي ارز چه معنايي دارد گفت: «... اگر منظور از قيمت واقعي، قيمتي باشد كه در بازار آزاد بر حسب كميابي واقعي منابع نسبت به تقاضا تعيين مي‌شود، يقينا مي‌توان گفت كه چنين چيزي حداقل در كوتاه مدت در بازار ارز وجود ندارد. آنچه درباره آن به درستي مي‌توان سخن گفت، نرخ ارز مطلوب يا مناسب در چارچوب سياست‌هاي پولي و ارزي براي دولت‌ها يا اقتصاد كشورهاي متبوعشان است. براي كشوري كه در شرايط ركود اقتصادي به سر مي‌برد واضح است كه سياست ارزي مناسب كاهش ارزش پول ملي به منظور تشويق توليد ملي از طريق توسعه صادرات و ممانعت از واردات است. علت در گرفتن جنگ ارزي در وضعيت ركود فعلي اقتصاد جهاني همين واقعيت است. ...»سياست ارزي چين و جنگ ارزي توصيه‌كنندگان به افزايش نرخ ارز معتقد بودند بايد همان سياستي را پيگيري كرد كه چين اجرا مي‌كند. چين با جلوگيري از افزايش ارزش پول ملي خود به توليدكنندگان و صادركنندگان چيني كمك كرده است و از اين طريق به اقتصاد ساير كشورها مخصوصا اقتصاد كشورهاي غربي ضربه زده است. بحث سياست‌هاي ارزي چين چنان بالا گرفت كه در ميانه سال 1389 در رسانه‌هاي دنيا و به تبعيت از آن در رسانه‌هاي ايران بحث داغي به نام «جنگ ارزي» خودنمايي كرد. در چهاردهم اكتبر سال 2010 نشريه معتبر اكونوميست در مقاله نخست خود اسكناس‌هايي را نشان داد كه به شكل هواپيماهاي كاغذي درآمده و با خشم به سمت يكديگر هجوم مي‌برند. مقاله‌اي كه ذيل عكس مذكور در نشريه اكونوميست منتشر شد، چنين عنواني را انتخاب كرده بود: «جنگ ارزي چگونه متوقف مي‌شود؟» اولين نكته‌اي كه با خواندن اين تيتر در ذهن مخاطب برجسته مي‌شد اين نكته مهم بود كه اختلاف نظر كشورهاي قدرتمند در سياست‌هاي ارزي چنان اهميتي پيدا كرده كه رسانه‌ها به راحتي مي‌توانند آن را در حد يك جنگ بررسي كنند. جنگ‌ها معمولا وقتي اتفاق مي‌افتد كه منافع كشورها در حدي به خطر مي‌افتد كه سياست‌گذاران، جنگيدن براي حفظ منافع را به صرفه مي‌بينند. در آن زمان اصطلاح جنگ ارزي در رسانه‌هاي ايران مخصوصا روزنامه «دنياي اقتصاد» و وبلاگ‌هاي اقتصادي، داغ شده بود. در حقيقت بحث، جنگ ارزها نبوده و نيست، بلكه مي‌توان گفت جنگ سياست‌هاي ارزي است كه آن هم بدون شك مستقل از سياست‌هاي پولي نيست. استدلال‌هاي مخالفين افزايش نرخ ارز تا مدتي مدافعين افزايش قيمت نرخ ارز هر روز مطالب متعددي در دفاع از ايده خود منتشر مي‌كردند بدون اينكه هيچ عكس‌العملي مبني بر افزايش نرخ ارز مشاهده كنند. از آن طرف مدافعين تثبيت يا حتي كاهش نرخ ارز به مرور ظاهر شدند. اما حضور چشمگير مخالفان افزايش نرخ ارز وقتي اتفاق افتاد كه جهشي در افزايش نرخ ارز (در اواخر تابستان 1389) ظهور كرد. در آن زمان رييس بانك مركزي سياست رسمي كشور را تلاش براي ثابت نگه داشتن نرخ ارز اعلام كرد. آقاي احمدي نژاد فراتر از اين در يك برنامه تلويزيوني به تلاش دولت براي كاهش نرخ ارز اشاره كرد. دكتر مهدي تقوي، اقتصادداني كه به دفاع از انديشه‌هاي كينزي شهرت دارد، در زمستان 1389 با انتشار يادداشتي با افزايش نرخ ارز مخالفت كرد و گفت «... در اين ميان نرخ ارز شاخصي است كه متاسفانه در مورد آن موضع‌گيري‌هاي مناسبي صورت نپذيرفته است و بايد گفت سياست دولت در مهار نرخ ارز كه توسط بانك مركزي انجام شده سياستي درست است و دولت بايد تلاش كند نسبت نرخ فعلي ارز كه حدود 1050 تومان است را حفظ كند؛ زيرا اين نرخ از يكسو باعث مي‌شود در صورت جهت‌گيري درست در قبال نرخ سود بانكي امكان تجهيز منابع توسط سيستم بانكي بيشتر فراهم شود و بر خلاف نظر بسياري از صاحب‌نظران افزايش نرخ ارز اگرچه به نفع صادرات است، ولي با سهم بالاي واردات در ارزش افزوده بخش صنعت ما اين افزايش بيش از آنكه براي واردات مهاركننده باشد به افزايش قيمت تمام شده توليدات داخلي منجر مي‌شود و اين مساله هيچ گاه مفيد نبوده و در شرايطي كه در آن به سر مي‌بريم زيان بيشتري به دنبال خواهد داشت، زيرا كاهش توان توليد به معني افزايش بيكاري و افزايش فشار اقتصادي بر خانوارهايي است كه با هزينه‌هاي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نيز دست به گريبان هستند.....». مي‌توان گفت مهم‌ترين استدلالي كه توسط مخالفان افزايش نرخ ارز ارائه شده است اين نكته است كه با توجه به اينكه توليدكنندگان از ارز براي تامين برخي از مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي همچون ماشين آلات استفاده مي‌كنند، افزايش نرخ ارز مي‌تواند به ضرر توليدكنندگان تمام شده و از اين طريق قيمت تمام شده محصولات داخلي نيز افزايش يابد. جمع‌بندي در سه سال گذشته مخالفان و موافقان، استدلال‌هاي خود را براي افزايش نرخ ارز اعلام كرده‌اند. سياست‌گذاران نيز براي اعمال سياست‌هاي خود تلاش كرده‌اند. اما در هر حال بازار راه خود را رفته است و سياست‌گذاران پولي موفق به اجراي وعده‌هاي خود نشده‌اند. نرخ ارز افزايشي بي‌سابقه يافته است و بلايي همچون چند نرخي شدن نرخ ارز فضاي مناسبي براي رشد فساد و رانت‌خواري ايجاد كرده است. پاورقي: 1 - دكترفرخ قبادي - برداشت‌هاي متناقض از سياست‌هاي ارزي - سه شنبه 13 مهر 1389 2 - صادق الحسيني (وبلاگ كاتالاكسي – دلايل افزايش نرخ ارز) 3 - دكتر موسي غني‌نژاد - جنگ ارزها و سياست ارزي ايران - شنبه 15 آبان 1389 4 - همان منبع (دكتر موسي غني‌نژاد - جنگ ارزها و سياست ارزي ايران - شنبه 15 آبان 1389) |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظر بدهید