*این یادداشت به عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ سوم آبان نود و یک منتشر شده است.
قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دارای دو بخش مهم است. یکی واقعی کردن قیمت انرژی از طریق حذف یارانه‌ها و دیگری پرداخت‌های حمایتی.
بر اساس این قانون، دولت مکلف است قيمت حامل‌هاي انرژي را به شرح ذیل اصلاح کند:
الف- قيمت فروش داخلي بنزين تا پايان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (سال 1394) کمتر از نود درصد قيمت تحويل روي کشتي (فوب) در خليج فارس نباشد.
ب- ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونهاي تعيين شود که به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه، معادل حداقل هفتادوپنج درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از کسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض شود.
ج- ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونهاي تعيين شود که به تدريج تا پايان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، معادل قيمت تمام شده آن باشد.
بر اساس این قانون، قيمت حامل‌هاي انرژي براساس قيمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعيين مي‌شود. قیمت ارز در بودجه سال1392 چقدر خواهد بود؟ بعید به نظر می‌رسد قیمت ارز در بودجه سال آینده نرخ ارز مرجع (۱۲۲۶ تومانی) باشد. با فرض اینکه قیمت ارز در بودجه سال 1392 چیزی در حدود نرخ ارز مبادله‌ای در نظر گرفته شود براي پیگیری این قانون باید قیمت بنزین و برق به نرخی حدود سه چهار برابر نسبت به سال 1391 افزایش یابد. با این اوصاف، آیا سیاست‌گذاران به نتیجه خواهند رسید که به نظام یارانه‌ای قبل از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بازگشت کنند؟ چنین اقدامی یعنی «نقطه، سر خط» و هر چند که غیرممکن نیست، اما بعید به نظر می‌رسد. بعید است سیاست‌گذاران فراموش کنند که پیگیری اصلاحات اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها يك اضطرار بوده، نه يك انتخاب و بازگشت به شرایط قبلی یعنی مواجهه مجدد با بحث قاچاق سوخت و درگیر شدن با دیگر مسائل و مشکلاتی که سال‌ها گلوی اقتصاد دولتی ایران را فشرده است.
بر اساس ماده هفت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت مجاز است (بخوانید مجبور نیست) حداکثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی ...
ب - اجرای نظام جامع تامین اجتماعی...
همچنین بر اساس ماده هشت قانون هدفمند سازی یارانه‌ها دولت مکلف است (بخوانید مجبور است) سی‌درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر هزینه کند:
الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرايی ذی‌ربط معرفی می‌شود.
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجراي این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی.
هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و - حمایت از تولید نان صنعتی.
ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف یا کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری.
بر اساس ماده یازده این قانون دولت مجاز است تا بیست درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را براي جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند. در واقع این بیست درصد سهم دولت از وجوه حاصل از طرح هدفمندسازی یارانه‌هاست.
چه خوب بود اگر در مورد میزان وجوه حاصل از این طرح و نحوه هزینه کردن آن گزارش جامعی توسط مجریان به افکار عمومی ارائه می‌شد. از شواهد موجود می‌توان برداشت کرد که در سال‌های 1389، 1390 و 1391 به‌رغم عدم وجود اجبار و تکلیف قانونی آنچه توان و انرژی مجریان را بیش از هر چیز درگیر کرد، تامین و پرداخت منظم یارانه نقدی به خانوارها بود. ظاهرا این پرداخت‌ها حداقل به میزان کنونی و تا پایان مهلت دولت (انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم ) ادامه خواهد یافت. انتخابات ریاست‌جمهوری یک نقطه زمانی مطلوب براي ارزیابی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها است و امید است در ماه‌های منتهی به این انتخابات فضایی ایجاد شود که بتوان توان لازم براي ایجاد تغییرات لازم در این طرح مهم را بدون حاشیه و با نیت اصلاح (نه تخریب) به نتیجه رساند. کاندیداهای ریاست‌جمهوری مجبور خواهند بود خود را برای پاسخگویی به چند سوال مهم در مورد این طرح آماده کنند:
- آیا طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با موفقیت اجرا شد؟
- نقد‌های قابل طرح به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها چیست؟
- آیا دولت بعدی با ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی به شیوه قدیمی موافقت خواهد کرد؟
- دولت بعدی با این چالش قدیمی و ریشه‌دار اقتصاد ایران چگونه مواجه خواهد شد؟
علاوه بر این، نمایندگان کنونی مجلس همه بالاجبار با سوالات فوق مواجه هستند. و شاید مهم‌ترین سوال اینکه پس از توقف طرح هدفمندسازی یارانه‌ها چه طرحی را جایگزین این طرح خواهند کرد. بعید است اتخاذ موضع انفعالی در مواجهه با این چالش مهم اقتصادی، راهگشا باشد.
الف- قيمت فروش داخلي بنزين تا پايان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (سال 1394) کمتر از نود درصد قيمت تحويل روي کشتي (فوب) در خليج فارس نباشد.
ب- ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونهاي تعيين شود که به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه، معادل حداقل هفتادوپنج درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از کسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض شود.
ج- ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونهاي تعيين شود که به تدريج تا پايان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، معادل قيمت تمام شده آن باشد.
بر اساس این قانون، قيمت حامل‌هاي انرژي براساس قيمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعيين مي‌شود. قیمت ارز در بودجه سال1392 چقدر خواهد بود؟ بعید به نظر می‌رسد قیمت ارز در بودجه سال آینده نرخ ارز مرجع (۱۲۲۶ تومانی) باشد. با فرض اینکه قیمت ارز در بودجه سال 1392 چیزی در حدود نرخ ارز مبادله‌ای در نظر گرفته شود براي پیگیری این قانون باید قیمت بنزین و برق به نرخی حدود سه چهار برابر نسبت به سال 1391 افزایش یابد. با این اوصاف، آیا سیاست‌گذاران به نتیجه خواهند رسید که به نظام یارانه‌ای قبل از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بازگشت کنند؟ چنین اقدامی یعنی «نقطه، سر خط» و هر چند که غیرممکن نیست، اما بعید به نظر می‌رسد. بعید است سیاست‌گذاران فراموش کنند که پیگیری اصلاحات اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها يك اضطرار بوده، نه يك انتخاب و بازگشت به شرایط قبلی یعنی مواجهه مجدد با بحث قاچاق سوخت و درگیر شدن با دیگر مسائل و مشکلاتی که سال‌ها گلوی اقتصاد دولتی ایران را فشرده است.
بر اساس ماده هفت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت مجاز است (بخوانید مجبور نیست) حداکثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی ...
ب - اجرای نظام جامع تامین اجتماعی...
همچنین بر اساس ماده هشت قانون هدفمند سازی یارانه‌ها دولت مکلف است (بخوانید مجبور است) سی‌درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر هزینه کند:
الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرايی ذی‌ربط معرفی می‌شود.
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجراي این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی.
هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و - حمایت از تولید نان صنعتی.
ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف یا کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری.
بر اساس ماده یازده این قانون دولت مجاز است تا بیست درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را براي جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند. در واقع این بیست درصد سهم دولت از وجوه حاصل از طرح هدفمندسازی یارانه‌هاست.
چه خوب بود اگر در مورد میزان وجوه حاصل از این طرح و نحوه هزینه کردن آن گزارش جامعی توسط مجریان به افکار عمومی ارائه می‌شد. از شواهد موجود می‌توان برداشت کرد که در سال‌های 1389، 1390 و 1391 به‌رغم عدم وجود اجبار و تکلیف قانونی آنچه توان و انرژی مجریان را بیش از هر چیز درگیر کرد، تامین و پرداخت منظم یارانه نقدی به خانوارها بود. ظاهرا این پرداخت‌ها حداقل به میزان کنونی و تا پایان مهلت دولت (انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم ) ادامه خواهد یافت. انتخابات ریاست‌جمهوری یک نقطه زمانی مطلوب براي ارزیابی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها است و امید است در ماه‌های منتهی به این انتخابات فضایی ایجاد شود که بتوان توان لازم براي ایجاد تغییرات لازم در این طرح مهم را بدون حاشیه و با نیت اصلاح (نه تخریب) به نتیجه رساند. کاندیداهای ریاست‌جمهوری مجبور خواهند بود خود را برای پاسخگویی به چند سوال مهم در مورد این طرح آماده کنند:
- آیا طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با موفقیت اجرا شد؟
- نقد‌های قابل طرح به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها چیست؟
- آیا دولت بعدی با ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی به شیوه قدیمی موافقت خواهد کرد؟
- دولت بعدی با این چالش قدیمی و ریشه‌دار اقتصاد ایران چگونه مواجه خواهد شد؟
علاوه بر این، نمایندگان کنونی مجلس همه بالاجبار با سوالات فوق مواجه هستند. و شاید مهم‌ترین سوال اینکه پس از توقف طرح هدفمندسازی یارانه‌ها چه طرحی را جایگزین این طرح خواهند کرد. بعید است اتخاذ موضع انفعالی در مواجهه با این چالش مهم اقتصادی، راهگشا باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظر بدهید