این یادداشت به عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ دهم بهمن 1392 منتشر شده است.
وزیر نیرو، به عنوان مسوول وزارتخانه‌ای که مسوول تامين انرژي برق پايدار و مطمئن‌است، از احتمال بروز خاموشی در سال آینده ابراز نگرانی کرده و تذکر داده در 2 سال اخیر، میزان سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق به شدت کاهش پیدا کرده است. این اظهار نگرانی مسبوق به سابقه است. پس از تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم و حمایت دولت وقت از این طرح در سال‌های 1385 و 1386، مسوولان ارشد وزارت نیرو تذکرات مشابهی را ارائه می‌کردند.
در سال 1387، بحران خاموشي‌ها چنان در فضاي کشور گسترش يافت که براي مدتي خاموشي‌هاي با برنامه در دستور کار شرکت‌هاي توزيع برق قرار گرفت. در آن زمان نیز معاون وقت وزير نيرو خاطرنشان کرده بود يکي از دلايل خاموشي‌ها اين بوده که «افزايش حجم سرمايه‌گذاري متناسب با افزايش رشد مصرف نبوده است.» آن موقع دليل اين ناهماهنگي، عدم پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده برق و قيمت عرضه برق به مصرف‌کنندگان اعلام شد. شوکي که خاموشي‌هاي گسترده در تابستان سال 1387 به مسوولان وارد کرد منجر به اين تصميم شد که مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده برق و قيمتي که به مصرف‌کنندگان عرضه مي‌شود به وزارت نيرو پرداخت شود. اين مابه‌التفاوت همان يارانه‌هايي بود که با پیگیری قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخشي از توان مديريتي کشور صرف حذف آن شده است. در گذشته، بارها مسوولان وزارت نيرو نسبت به فرآيند قيمت‌گذاري انرژي معترض بوده و هشدار داده‌اند نگران پايداري شبکه‌هاي برق هستند. وزیر نیرو گفته‌است: «در نیروگاه‌هایی که خرید تضمینی می‌شود، هر کیلو وات ساعت برق 70 تومان خریداری شده و پس از احتساب هزینه انتقال و توزیع... به‌طور متوسط، 430 ریال به مردم فروخته می‌شود و 166 ریال هم به سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌دهد... این وزارتخانه تنها یک‌سوم هزینه انجام شده برق را از مردم دریافت می‌کند.» بالاترین مقام اجرایی مسوول تامین برق پایدار، هشدار داده احتمالا در صورت عدم دقت سیاست‌گذاران، تجربه تابستان 1387 تکرار خواهد شد و از این طریق ضربه‌های موثری به صنعت و اقتصاد کشور وارد می‌شود. با توجه به رشد اقتصادی منفی و بحران‌های متعدد اقتصادی در سال‌های گذشته، اقتصاد با تنگناهای قابل توجهی مواجه بوده و ضروری است سیاست‌گذاران به هشدارهای وزیر نیرو توجه لازم داشته باشند.
وزیر نیرو، به عنوان مسوول وزارتخانه‌ای که مسوول تامين انرژي برق پايدار و مطمئن‌است، از احتمال بروز خاموشی در سال آینده ابراز نگرانی کرده و تذکر داده در 2 سال اخیر، میزان سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق به شدت کاهش پیدا کرده است. این اظهار نگرانی مسبوق به سابقه است. پس از تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم و حمایت دولت وقت از این طرح در سال‌های 1385 و 1386، مسوولان ارشد وزارت نیرو تذکرات مشابهی را ارائه می‌کردند.
در سال 1387، بحران خاموشي‌ها چنان در فضاي کشور گسترش يافت که براي مدتي خاموشي‌هاي با برنامه در دستور کار شرکت‌هاي توزيع برق قرار گرفت. در آن زمان نیز معاون وقت وزير نيرو خاطرنشان کرده بود يکي از دلايل خاموشي‌ها اين بوده که «افزايش حجم سرمايه‌گذاري متناسب با افزايش رشد مصرف نبوده است.» آن موقع دليل اين ناهماهنگي، عدم پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده برق و قيمت عرضه برق به مصرف‌کنندگان اعلام شد. شوکي که خاموشي‌هاي گسترده در تابستان سال 1387 به مسوولان وارد کرد منجر به اين تصميم شد که مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده برق و قيمتي که به مصرف‌کنندگان عرضه مي‌شود به وزارت نيرو پرداخت شود. اين مابه‌التفاوت همان يارانه‌هايي بود که با پیگیری قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخشي از توان مديريتي کشور صرف حذف آن شده است. در گذشته، بارها مسوولان وزارت نيرو نسبت به فرآيند قيمت‌گذاري انرژي معترض بوده و هشدار داده‌اند نگران پايداري شبکه‌هاي برق هستند. وزیر نیرو گفته‌است: «در نیروگاه‌هایی که خرید تضمینی می‌شود، هر کیلو وات ساعت برق 70 تومان خریداری شده و پس از احتساب هزینه انتقال و توزیع... به‌طور متوسط، 430 ریال به مردم فروخته می‌شود و 166 ریال هم به سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌دهد... این وزارتخانه تنها یک‌سوم هزینه انجام شده برق را از مردم دریافت می‌کند.» بالاترین مقام اجرایی مسوول تامین برق پایدار، هشدار داده احتمالا در صورت عدم دقت سیاست‌گذاران، تجربه تابستان 1387 تکرار خواهد شد و از این طریق ضربه‌های موثری به صنعت و اقتصاد کشور وارد می‌شود. با توجه به رشد اقتصادی منفی و بحران‌های متعدد اقتصادی در سال‌های گذشته، اقتصاد با تنگناهای قابل توجهی مواجه بوده و ضروری است سیاست‌گذاران به هشدارهای وزیر نیرو توجه لازم داشته باشند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظر بدهید