ترجمه و تالیف : مرتضی کاظمی[1]
منبع : اکونومیست
رشد اقتصادی خیره کننده چین و صادرات قابل توجه به بسیاری از کشورهای جهان علی الخصوص کشورهای توسعه یافته ای همچون آمریکا توجه همه دولت ها و مردم جهان را به اقتصاد چین به عنوان اقتصادی اثر گذار بر اقتصاد جهانی جلب نموده است . جمهوری خلق چین به عنوان سومین کشور پهناور جهان با دارا بودن بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت ، نیروی کار ارزان و فراوانی را درخود جای داده است . رشد توليد و به تبع آن صادرات چين اخيراً به ارقامي بزرگ دست يافته و شايد به دليل همين افزايش و بالا رفتن وابستگي چين به درآمد صادراتي است كه اقتصاددانان چين توصيه كرده‌اند كه پكن اتكاي خود را به درآمد ناشي از صادرات بكاهد و به منظور حفظ سطح توليد به مصرف كنندگان داخلي كمك كند كه به خريد كالاهاي ساخت چين و افزایش تقاضا در داخل کشور روی آورند . نشریه اکونومیست در ستون « دعوت از اقتصاددانان » بارها با طرح سوالاتی در مورد اقتصاد چین ، نظرات اقتصاددانان را درباره اقتصاد چین جویا گردیده است . اکونومیست در آخرین سوالی که درباره اقتصاد چین به بحث گذاشته شده پرسیده است : « آیا جهان شدیداً به اقتصاد چین وابستگی دارد؟ »
برخی پیش‌بینی مي‌کنند که به زودی اقتصاد چین از نظر تولید ناخالص داخلی خواهد توانست از آمریکا پیشی بگیرد. در این صورت چین به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد وشاید جایگاه تاریخی خود را که در اواسط قرن نوزدهم از دست داده مجددا کسب خواهد نمود .شاید آنچه اهمیت این سوال را بیشتر می نماید در این نکته نهفته است که چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد و چین از نظر اقتصادی ، جایگزین اقتصادهای ابرقدرت جهان گردد جهان باید خود را برای مقابله با پی آمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. در پاسخ های کوتاه یا مفصلی که در جواب این سوال در نشریه اکونومیست مطرح گردیده است غالباً بر اثرگذاری اقتصاد چین و یا به عبارتی دیگر به وابستگی جهان به اقتصاد چین اشاره شده و برخی از اقتصاددانان به وابستگی دوجانبه اقتصاد جهان و اقتصاد چین اشاره نموده اند .
در بخش نخست از این نوشتار ، پاسخ برخی از اقتصاددانان مرور گردید . همانگونه که در قسمت قبلی خواندید ، اسوار پراسا (Eswar Prasad) گفته بود که شاید هنوز مقداری زود باشد که چین به عنوان لوکوموتیو اصلی رشد اقتصادی جهان در آینده تلقی گردد . اما در مقابل هارولد جیمز (Harold James ) اظهار نظر نموده که بعید به نظر می رسد آمریکا بتواند نقش خود به عنوان لوکوموتیو جهانی را دوباره بدست آورد.
در این قسمت پاسخهای تعدادی دیگر از اقتصاددان مرور خواهد شد . در ابتدا پاسخ یک اقتصاد دادن چینی ، یانگ یائو (Yang Yao) ، ارائه می گردد . یانگ یائو (Yang Yao) با اشاره به جایگاه اقتصاد چین و نقش عامل تجارت ، دو طرفه بودن وابستگی اقتصاد چین و اقتصاد جهان را خاطر نشان می سازد. در پاسخی که دیگر اقتصاددان چینی ، آقای دیوید لی(David Li ) ، ارائه نموده است به تغییرات ساختاری در چین اشاره شده و خاطرنشان گردیده است که « مراحل توسعه همان مراحل تغییرات ساختاری است » . در پاسخهایی کوتاه ، جان مکین (John Makin) به خطر شعله ور شدن جنگ تجاری اشاره نموده است و هانس ورنر شین (Hans-Werner Sinn) خاطر نشان می سازد که " بعید است که اقتصاد چین بتواند دنیا را کنترل کند ". در ادامه ، پاسخ این اقتصاددانان به سوال فوق را مرور می نماییم .
یانگ یائو : وابستگی دو طرفه است .
نمی توان گفت که چین وابسته ترین کشور جهان از نظروابستگی به تجارت است . در میان کشورهای پهناور ، آلمان نسبت به چین وابستگی بیشتری به تجارت دارد. تاثیر چین بر اقتصاد جهانی از طریق الگوی تولیدش بسیار زیاد است . چین مواد خام و کالاهای واسطه ای را وارد و کالاهای نهایی را صادر می کند . مازاد تراز بازرگانی چین غالباً با کشورهای آمریکای شمالی ، برخی از کشورهای اروپایی و کشورهای در حال توسعه ای است که دارا ی صادرات نفت یا سایر مواد خام نیستند . به هر حال ، چین به طور قابل ملاحظه ای دارای کسری تراز بازرگانی با کشورهایی همچون ژاپن ، کره و آلمان می باشد . این کشورها دارای ظرفیتهای صنعتی قدرتمندی هستند. چین همچنین دارای کسری بازرگانی با برخی از کشورها است که در نفت و مواد خام به آنها وابستگی دارد. به نظر می رسد برای کشورهایی که دارای کسری بازرگانی در کالاهای مصرفی با چین هستند ، رشد تجارت چین یک عامل پاد تورمی است . به هر حال ، چین غالب عواید بازگشتی به آن کشورها را برای تامین اعتبار جهت بهبود ] اقتصادی[ آن کشورها برمی گرداند . اثر خالص برای تاثیرات مذکور چندان شفاف نیست .
نکته کلیدی ، وابستگی متقابل است . صادرات برای رشد اقتصادی چین مهم است ، اما این مساله باید مورد توجه قرار گیرد که نیمی از صادرات چین از طریق شرکتهای سرمایه گذار مستقیم خارجی (FDI) و نیمی از صادرات چین به پروسه تجارت مربوط است که با توجه به تعریف آن باعث مازاد بازرگانی شده است . گذشته از این ، حضور سنگین FDI در پروسه تجارت نیز وجود دارد . ...
در دنیای یکپارچه ، بنگاههای اقتصادی به جایی میروند که منافع بیشتری برایشان داشته باشد . چین به عنوان کشوری با هزینه های تولید کمتر که از طریق عرضه نیروی کار فراوان ایجاد شده است ، ظرفیتهای قدرتمند صنعتی ، و همچنین کالاهای زیرساختی و محیط جذاب برای تجارت ، به یکی از جذاب ترین مقاصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان تبدیل گردیده است . در ضمن در این خلال ، چین دارای بازار وسیعی برای تولیدات داخلی خودش نیست و به دلیل درآمد نسبتاً پایین اکثریت مردم چین ، صادرات گزینه اجتناب ناپذیر بنگاههای چینی خواهد بود .
اگر جهان به چین وابسته است این وابستگی مربوط به وابستگی به عرضه نیروی کار فراوان در چین است . در دهه گذشته ، بیش از 150 ملیون از ساکنین روستا ها به بخش های غیر کشاورزی منتقل گردیده اند و اکثریت این افراد در صنایع مرتبط با تجارت استخدام شده اند . با توجه به اینکه نقطه اوج تخصیص مجدد نیروی کار و بهره نفوس[2] (demographic dividends) رد شده است ، چین در دهه آینده به مصرف داخلی برخواهد گشت و جهان باید برای این موضوع آمادگی داشته باشد .
دیوید لی : رشد اقتصادی چین در حال تولید تغییراتی ساختاری است .
خیلی جالب است که بدانیم در داخل چین ، مردم عکس این سوال را می پرسند.مردم چین سوال میکنند که آیا ما خیلی به اقتصاد جهانی وابسته هستیم .
درست این است که از یک الگوی وابستگی دو جانبه هراسان نباشیم اما لازم است که این الگو از طریق تغییرات ساختاری در هر دو طرف این وابستگی اصلاح گردد . امروزه با توجه به اینکه این کشور، سالیانه کالاها و خدماتی به ارزش یک بیلیون دلار جذب می نماید ، بدون رشد سریع و مستمر اقتصاد چین ، اقتصاد جهانی قطعاً در حالت نامطلوبی قرار خواهد گرفت . در این اثناء ، بدون خریداری کالاهای جهانی ]توسط بنگاههای چینی [و مونتاژ این قطعات با قطعات دیگری که در مکان هایی دیگر تولید می گردند ، بسیاری از کارگران باید به زمین های کشاورزی و شاید هم به فقر بازگردانده شوند .
توسعه ای است که در چین تجربه می گردد بسیار مهم است اما تمجید نشده ترین توسعه است . در چین ، تغییرات ساختاری ایجاد شده است ، دستمزدهای کارگران سالیانه 20 درصد رشد می کنند و پیشتازی رشد واردات نسبت به رشد صادرات و کاهش مازاد بازرگانی به حدود 4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری رسیده است. ( از 10 درصد در سال 2008) . این نتیجه ، یگانه نتیجه سیاست های هوشیارانه نیست بلکه همچنین نتیجه طبیعی عوامل موثر در بازار است . به قول هالیس بی چنری (Hollis B. Chanery) - اقتصاد دان توسعه - مراحل توسعه همان مراحل تغییرات ساختاری است.
موضوع بعدی این که وقتی قرار است سیاستهای تعیین کننده و مهمی درآمریکا و سایر اقتصادها برای تجدید ساختار ترازنامه بانک ها مشاهده گردد آیا همه این نقدینگی های اضافه شده از طریق اجرای "سیاست تسهیل مقداری"[3] (quantitative easing) می تواند به اعتبارات وسیع تری برای کاهش بیکاری و ترمیم و بازسازی بیشتر تبدیل شود ؟ تجدید ساختار اقتصادی هم در داخل چین و هم در سایر کشورهای جهان ضروری است برای اینکه وابستگی قدرتمند ، پایدار و دو جانبه ای ایجاد گردد .
جان مکین : بخش کالاهای تجاری چین بسیار بزرگ است .
مساله چین و ارتباط آن با اقتصاد جهانی عمیقاً با بخش کالاهای تجاری (Traded Goods Sector) گره خورده و ظرفیتهای مازاد ، باعث ایجاد تورش پادتورمی (Deflationary bias) در اقتصاد جهانی گردیده است . سیاست چین مبنی بر دخالت برای مقابله با افزایش ارزش یوآن که بر بخش کالاهای تجاری چین موثر است به همراه تورش پادتورمی و خطرات آن باعث شعله ور شدن جنگ تجاری است که با آمریکا شروع گردیده است .
هانس ورنر شین : صادرات سرمایه های چینی برای غرب تعیین کننده است .
اگر چه سهم چین در رشد اقتصادی سال جاری20 درصد است ، اما اندازه تولید ناخالص ملی چین نحیف است . آنچه برای نسبت تولید ناخالص ملی از GDP جهانی گزارش گردیده است عدد 8.6 درصد است . این عدد خیلی پایین تر است از تولید ناخالص داخلی آمریکا و اروپا که به ترتیب ارقام 24.4 درصد و 28.4 درصد را دارا می باشند . خیلی بعید است که اقتصاد چین بتواند دنیا را کنترل کند . اجازه بدهید برای منافع آمریکا و بریتانیا امید بیشتری داشته باشیم با این نگاه که مازاد تراز پرداختهای چین و در نتیجه صادرات سرمایه های آن ، که در خلال سالهای گذشته برای نگهداری استانداردهای زندگی آمریکا و اروپا خیلی مهم بودند ، به راحتی محو نمی گردند. معتادان نباید خیلی سریع از مواد مخدر دور نگه داشته شوند .
[1] Email: Kazemi7349@yahoo.com
[2] . این موضوع که چقدر از درآمد ملی یک کشور از طریق نیروی کار تامین میگردد از طریق تجزیه و تحلیل اصطلاح بهره نفوس (Demographic dividends) بررسی میگردد. چین در بالاترین سطح از این شاخص قرار دارد و پیش بینی میگردد طی پانزده سال آینده این رتبه را برای خود باقی نگهدارد.
[3] . «تسهیل مقداری»، نوعی سیاست پولی غیر متعارف است که طی آن بانک مرکزی یک کشور، اوراق قرضه دولتی همان کشور را خریداری مي‌کند. اين سیاست غیر معمول، عملا به معنای چاپ پول جدید و تزریق آن به بازار است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظر بدهید