این یادداشت به عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ چهارم اردیبهشت 1392 منتشر شده است.
آیا سیاست‌گذاران با ارز چندنرخی موافقند؟ بعید است پاسخ به این سوال مثبت باشد.
دلیل چند نرخی بودن ارز، تمایل سیاست‌گذاران به استمرار این نابسامانی نیست، بلکه دلیل آن ناتوانی در تامین ارز با نرخی یگانه است. در واقع سیاست‌گذاران توان تک نرخی کردن ارز را نداشته اند وگرنه عاقلانه نمی‌دیده‌اند که به چنین ناكارآمدي مدیریتی تن دهند. با این وصف انتظار تداوم توزیع ارز با قیمت‌هایی به مراتب پایین تر از بازار، چندان انتظار صحیحی به نظر نمی‌رسد. در حال حاضر برای نرخ ارز سه عدد نرخ مرجع، نرخ مبادله‌ای و نرخ بازار شناسایی می‌شود. کمیسیون تلفیق بودجه 92 در مجلس، با تصویب پیشنهاد دولت، نرخ محاسباتی دلار در لایحه را 2450 تومان تعیین کرد. این مصوبه می‌تواند بیانگر عزم سیاست‌گذاران برای خداحافظی با نرخ ارز مرجع 1226 تومانی باشد. بعید است عدم تخصیص ارز با نرخ به مراتب پایین‌تر از نرخ بازار باعث تعجب یا شوکه شدن شود، بلکه برعکس تداوم توزیع ارز با نرخی به مراتب پایین تر از نرخ بازار باعث تعجب بسیاری از کارشناسان بوده است. سیاست‌گذاران و تصمیم سازان به فسادهای ناشی از ارز چندنرخی و سهمیه‌ای واقف هستند؛ اما با این توجیه که كشور در شرایط خاص سیاسی- اجتماعی است مجبور به تن دادن به ارز چندنرخی بوده‌اند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرده که تعیین رقم 2450 در بودجه سال 92، به معنای حذف نظام ارزی شناور مدیریت شده نیست. در واقع از نظر ایشان تعیین این رقم به معنای ثابت بودن این نرخ نبوده و چه بسا این نرخ با افزایش (یا کاهش!) مواجه شود. در یکی دو سال گذشته سایر سیاست‌گذاران نیز اعلام کرده‌اند که هنوز تمایل دارند به نظام ارزی شناور مدیریت شده پایبند باشند؛ اما نقاط ضعف گسترده مدیریتی اجازه استمرار نظام ارزی شناور مدیریت شده را از سیستم اقتصادی کشور سلب کرده است.
در گذشته مجلس با تصویب ماده 72 لایحه برنامه پنجم توسعه، نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» تعیین و مصوب کرده بود که نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه، تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین می‌شود. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس‌جمهور نیز از تغییر رویكردهای ارزی در لایحه بودجه سال‌جاری خبر داده و گفته نرخ ارز در لایحه بودجه 92 به صورت ثابت مشخص نشده و مبنای آن نظام ارزی شناور مدیریت شده است.
در نظام‌های ارزی شناور، قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. تفاوت دو نظام ارزی شناور و شناور مدیریت شده در میزان دامنه تغییرات مجاز نرخ ارز است. در نظام شناور کامل هیچ محدودیتی برای تغییر قیمت ارز وجود ندارد و هر روز یا هر لحظه ممکن است نرخ ارز کم و زیاد شود؛ اما در نظام شناور مدیریت شده دامنه تغییرات مجاز توسط بانک مرکزی تعریف می‌شود. به طور مثال اگر دامنه مجاز تعریف شده سه درصد باشد بانک مرکزی وقتی مجاز به دخالت در تعیین قیمت ارز می‌شود که تغییرات قیمت ارز فراتر از سه درصد باشد.
با چنین وصفی می‌توان نتیجه گرفت که ارز ارزان‌قیمت و سهمیه‌ای به مرور کمیاب‌تر و احتمالا نایاب خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرده که تعیین رقم 2450 در بودجه سال 92، به معنای حذف نظام ارزی شناور مدیریت شده نیست. در واقع از نظر ایشان تعیین این رقم به معنای ثابت بودن این نرخ نبوده و چه بسا این نرخ با افزایش (یا کاهش!) مواجه شود. در یکی دو سال گذشته سایر سیاست‌گذاران نیز اعلام کرده‌اند که هنوز تمایل دارند به نظام ارزی شناور مدیریت شده پایبند باشند؛ اما نقاط ضعف گسترده مدیریتی اجازه استمرار نظام ارزی شناور مدیریت شده را از سیستم اقتصادی کشور سلب کرده است.
در گذشته مجلس با تصویب ماده 72 لایحه برنامه پنجم توسعه، نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» تعیین و مصوب کرده بود که نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه، تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین می‌شود. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس‌جمهور نیز از تغییر رویكردهای ارزی در لایحه بودجه سال‌جاری خبر داده و گفته نرخ ارز در لایحه بودجه 92 به صورت ثابت مشخص نشده و مبنای آن نظام ارزی شناور مدیریت شده است.
در نظام‌های ارزی شناور، قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. تفاوت دو نظام ارزی شناور و شناور مدیریت شده در میزان دامنه تغییرات مجاز نرخ ارز است. در نظام شناور کامل هیچ محدودیتی برای تغییر قیمت ارز وجود ندارد و هر روز یا هر لحظه ممکن است نرخ ارز کم و زیاد شود؛ اما در نظام شناور مدیریت شده دامنه تغییرات مجاز توسط بانک مرکزی تعریف می‌شود. به طور مثال اگر دامنه مجاز تعریف شده سه درصد باشد بانک مرکزی وقتی مجاز به دخالت در تعیین قیمت ارز می‌شود که تغییرات قیمت ارز فراتر از سه درصد باشد.
با چنین وصفی می‌توان نتیجه گرفت که ارز ارزان‌قیمت و سهمیه‌ای به مرور کمیاب‌تر و احتمالا نایاب خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظر بدهید