آیا نقش بهینه اقتصاد بازار را می‌پذیریم؟
آیا حذف ارز مسافری سیاست درستی است؟
قبل از طرح این پرسش می‌توان سوالات ذیل را نیز مرور كرد؟
چرا ارز دو نرخی (و بعضا چند نرخی) شد؟ چرا روز به روز فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و قیمت ارز دولتی بیشتر شده است؟
آیا دو نرخی ماندن نرخ ارز سیاست درستی است؟ اگر درست نیست چرا سیاست‌گذاران غالبا بر دو نرخی و چند نرخی بودن نرخ ارز تاكید دارند؟ چه كسی پاسخگوی نابسامانی به وجود آمده در بازار ارز است؟ نقش بانك مركزی در این ماجرا چیست؟ سیاست بانك مركزی برای حل مشكلات به وجود آمده چیست؟ آیا بانك مركزی قصد دارد قیمت ارز در بازار آزاد را به سمت قیمت دولتی كاهش دهد؟ اگر بانك مركزی قصد دارد قیمت ارز را در بازار آزاد كاهش دهد چگونه می‌تواند چنین هدفی را محقق كند؟ بانك مركزی چه ابزارهایی برای تعیین قیمت ارز (كاهش نرخ ارز) دارد؟
از این دست سوالات زیاد است. جواب این سوالات چیست؟ آیا با پیگیری نظرات مسوولان می‌توان پاسخ این سوالات را یافت؟
داستان نرخ ارز
اجازه بفرمایید مروری گذرا بر داستان نرخ ارز در سال‌های 1390 و 1391 داشته باشیم.
متاسفانه طی یك سال گذشته فاصله نرخ ارز دولتی و بازار آزاد مستمرا رو به افزایش بوده است. این فاصله از چند صد ریال شروع شد و به مرور به چند هزار ریال رسید. تابستان 1390 فاصله نرخ ارز دولتی و بازار آزاد كمتر از هزار ریال بود، اما یك سال بعد این فاصله به هفت هشت هزار ریال رسید. مسوولان بارها اعلام كرده‌اند: «ذخاير ارزی كشور تكافوی نیازهایمان را می‌كند و هیچ مضیقه‌ای در تامین ارز مورد نیاز وجود ندارد .... در آینده هم چنین كمبودی نخواهیم داشت.» در ابتدا بانك مركزی با بانگ رسا اعلام كرد هیچ جای نگرانی نیست و تامین ارز متقاضیان به راحتی امكان‌پذیر خواهد بود. چندی بعد متقاضیان ارز طبقه‌بندی شدند. دانشجویان (خارج از كشور)، مسافران سفرهای خارجی و متقاضیان ارز برای كالاهای وارداتی اصلی‌ترین گروه‌های متقاضی ارز شمرده شدند. برنامه‌ریزی با سرعت و دقت برای رساندن ارز به گروه‌های مذكور انجام شد.
مسافران سفرهای خارج از كشور در ابتدا به راحتی در فرودگاه یا در بانك‌های مستقر در شهر، ارز مسافری را دریافت می‌كردند. در این رابطه كم و بیش تقلب‌هایی (مثلا بلیت‌‌های غیرواقعی) صورت گرفت. این مساله باعث شد نظارت‌ها تشدید شوند. در هر حال غالبا مسافران سفرهای خارجی موفق به دریافت ارز دولتی می‌شدند. اما به مرور زمان طی یكسال میزان ارز پرداختی به مسافران كاهش یافت و در نهایت در مرداد ماه سال جاری پرداخت ارز با قیمت دولتی به مسافران خارج از كشور قطع شد.
دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از كشور هم یكی دیگر از چالش‌های مربوط به توزیع ارز با نرخ دولتی بوده و هستند. پس از اعلام توزیع نامه‌های ارز دانشجویی مدت زمان زیادی نگذشته بود كه انبوهی از متقاضیان پشت درهای وزارت علوم متراكم شدند. در زمستان سال 1390 دانشجویان و خانواده‌های آنها از شهر‌های مختلف به سوی وزارت علوم در تهران شتافتند و مجبور شدند بعضا از ساعت پنج تا هشت صبح پشت درهای وزارت علوم، سرمای تهران را تحمل كنند تا شاید بتوانند پس از ساعت‌ها انتظار و تحمل دشواری‌ها، نامه ارز دانشجویی را دریافت كنند. داستان نوبت گرفتن از بانك و دریافت ارز دانشجویی از بانك‌های عامل، مثنوی هفتاد من كاغذ خواهد شد. دغدغه دریافت ارز دانشجویی شاید به زودی پایان یابد و همه مجبور باشند ارز را از بورس ارز تهیه كنند. در هر حال این روزها زمزمه‌هایی درباره احتمال حذف ارز دانشجویی نیز مطرح شده است. دانشجویان خارج از كشور كه هزینه‌های خود را از منابع داخلی تامین می‌كنند كم‌كم به تكاپو خواهند افتاد. سایت‌های مختلف كم و بیش در حال انعكاس اعتراض دانشجویان خارج از كشور هستند. می‌گویند: «قطع ارز دانشجویی برنامه‌ریزی بسیاری از خانواده‌ها و دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل در خارج از كشور را به هم می‌زند. دانشجویانی را در نظر بگیرید كه پیشتر با فرض استفاده از تسهیلات ارز دولتی بار و بندیل بسته و برای تحصیل به یك كشور خارجی رفته‌اند و هم‌اكنون نیمی از دوران تحصیل خود را سپری كرده‌اند». تصمیم‌گیری درباره حذف ارز دانشجویی روز به روز سخت تر و سخت‌تر خواهد شد.
بازرگانان نیز برای واردات كالاها در ابتدا كم و بیش موفق به دریافت ارز با نرخ دولتی شدند. اما به مرور محدودیت‌ها اعمال شد. اخیرا تغییراتی در اختصاص ارز برای واردات تصویب شده است. این تغییرات بر اساس اولویت‌بندی 10 گانه اختصاص ارز مرجع صورت گرفته و براساس آن، در هنگام ثبت سفارش كالای وارداتی، به اولویت‌های اول و دوم بدون قید «ارز مرجع» و اولویت‌های سوم تا پنجم با قید «ارز مرجع»، برای واردات كالا ارز اختصاص داده می‌شود.
داستان توزیع ارز با نرخ دولتی را خیلی گذرا مرور كردیم. سیاست‌گذاران به مرور نرخ ارز در بازار آزاد را رسمیت می‌دهند و به بخشی از متقاضیان اعلام می‌كنند برای خرید ارز به بازار مراجعه كنند. عوامل فعال در بازار با هوشمندی شایسته و بایسته براساس انگیزه‌های طبیعی خود دائما در حال توجه به سیگنال‌های سیاست‌گذاران هستند و راه خود را در جهت انگیزه‌های خود تنظیم می‌كنند. قطعا یكی از دلایل هجوم به بازار ارز سیگنال‌هایی بوده كه متقاضیان ارز دریافت كرده‌اند. متقاضیان ارز فقط متقاضیان اشاره شده در این یادداشت نیستند. برخي ترجیح داده‌اند برای فرار از تورم، دارایی خود را به صورت ارز خارجی نگهداری كنند. گروهي هم در بازار ارز سرمایه‌گذاری كرده‌اند.
اگر از نرخ بازار تبعیت می‌شد؟
حالا اجازه بفرمایید داستانی خیالی بسازیم. تصور كنید در تابستان 1390 پس از آنكه فاصله نرخ ارز دولتی و بازار آزاد از چند ده ریال فزونی یافت بانك مركزی نرخ ارز خود را در جهت بازار تعدیل می‌كرد. اگر بانك مركزی دائما قیمت نرخ ارز را با بازار هماهنگ می‌كرد و نقش بهینه و قدرتمند اقتصاد بازار را می‌پذیرفت چه می‌شد؟ در چنین حالتی چه سیگنال‌هایی برای متقاضیان ارز ارسال می‌شد؟ آیا این سیگنال‌ها باز هم باعث هجوم متقاضیان ارز به بازار می‌شد. آیا می‌توان گفت در چنین حالتی سیگنال‌هایي ارسال می‌شد كه نتیجه آن عدم هجوم گسترده برای تقاضای ارز و كاهش انگیزه سوداگری بود؟ آیا هیجان ایجاد شده در بازار ارز آتش ولع تقاضای بیشتر برای خرید ارز را باد نزده است. مسوول افزایش این هیجان‌ها كیست؟ دور از ذهن نیست كه در آینده هم سیاست‌هایی اجرا خواهد شد كه منجر به افزایش این ولع و در نتیجه افزایش فاصله نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز مرجع شود.
جابهجایی هدف و وسیله
به یاد دارم در ابتدای دوره كارشناسی در دانشگاه اصفهان در یكی از جلسات درس مدیریت، استاد به یكی از آسیب‌های مدیریتی اشاره كرد. آسیبی با عنوان «جابهجایی هدف و وسیله». عارضه‌ای است كه به وفور در اطرافمان می‌بینیم. خیلی وقت‌ها ابزاری كه برای رسیدن به هدفی مشخص تعریف می‌شود خود تبدیل به هدف شده و فراموش می‌شود كه قرار بوده از این ابزار صرفا برای رسیدن به هدف استفاده شود. در آشفته بازار نرخ ارز به نظر می‌رسد هدف اصلی كه بازگشت به تك نرخی شدن ارز و نظام ارزی شناور است كم‌كم رو به فراموشی می‌رود و سیاست‌گذاران در تلاش برای تحقق عدالت بیشتر و از این دست
استدلال‌ها هستند.
هدف و وسیله جابه‌جا شده است. این نكته گفته شد تا بتوان به سوال اصلی این نوشتار پاسخ داد. در ابتدای این مقاله پرسیده شده: آیا حذف ارز مسافری سیاست درستی است؟ احتمالا در روزهای آینده این چالش كه چه ارزی حذف شود و چه ارزی باقی بماند به چالشی بزرگ‌تر تبدیل خواهد شد. آیا حذف ارز دانشجویی كار درستی است؟ آیا حذف ارز برای فلان كالا كار درستی است؟ و سوالاتی از این قبیل به كرات پرسیده خواهد شد. جواب چیست؟ نگارنده معتقد است تنها پاسخ صحیح این است كه اگر هدف محقق كردن نظام ارز تك نرخی و پذیرفتن نقش بهینه اقتصاد بازار باشد این وضع‌ها و حذف‌ها می‌تواند صحیح تلقی شود.
اما اگر هدف جایگزین كردن نهادهای دولتی برای تعیین قیمت ارز است به مقصد مطلوب نخواهیم رسید. در این ماجرا هدف اصلی بازگشت به نظام ارز تك نرخی و نظام ارزی شناور است. اما اگر این وضع كردن‌ها و حذف كردن‌ها خود هدف شده و هدف اصلی را دنبال نمی‌كند این اقدامات در دایره‌ای چرخیدن بیش نیست. در ماجرای نرخ ارز این روزها سیاست‌گذاران و اندیشمندان به عدالت می‌اندیشند و این ادامه انحراف از هدف اصلی است. برای مثال تهییج سیاست‌گذاران با به كار بردن توصیفی همچون «سوبسید پنهانی دولت برای ایرانیان متقاضی مسافرت‌های تفریحی خارجی» یا انتقادی از این دست كه: «با حذف ارز دانشجویی جلوی فرار مغزها از كشور گرفته می‌شود» باد زدن آتشی است كه منجر به تهییج بیشتر و نهایتا تقویت ارز چند نرخی است.
این اظهار نظر كه «دانشجویانی كه خارج از كشور تحصیل می‌كنند 12 سال با هزینه دولت تحصیل
كرده اند و حالا هم كه برای تحصیل به خارج از كشور رفتند مشخص نیست كه پس از پایان تحصیل به ایران بازگردند، بنابراین این افراد نیز باید مانند سایر مردم از بازار آزاد ارز تامین كنند» نشان‌دهنده دیدگاهی است كه در نهایت نمی‌تواند ما را به پیگیری هدف تحقق نظام ارز تك نرخی امیدوار كند، بلكه به نظر می‌رسد هدف تقویت نقش كنترل‌كنندگی دولت و افزایش سهم آن به منظور عدم پذیرش نظام بازار است. شاید بعضی از سیاست‌گذاران آمادگی دارند برای توسعه اختیارات و توانمندی بیشتر از هر ابزاری استفاده كنند. در چنین حالتی ارز چند نرخی یعنی تشكیل صف و بسیاری خواهند توانست بهره خود را از این ماجرا ببرند. تا موقعی كه به بهانه عدالت نتوانیم نقش بهینه اقتصاد بازار را بپذیریم در بر همین پاشنه خواهد چرخید. بدون شك دولت می‌تواند اثرگذار باشد، اما اثر مثبت وقتی محقق خواهد شد كه قدرت خود را در چارچوب نقش بهینه اقتصاد بازار جاری كند.
دولت و بانك مركزی برای كنترل تورم می‌توانند از ابزارهای مربوطه استفاده كنند. دخالت دولت در قیمت گذاری‌ها و تلاش برای جا زدن نقش دولت به عنوان عوامل قدرتمند بازار راهگشا نخواهد بود. دخالت‌های حداكثری دولت به نیت گسترش عدالت و توسعه اقتصادی غالبا نقض غرض است.
از این دست سوالات زیاد است. جواب این سوالات چیست؟ آیا با پیگیری نظرات مسوولان می‌توان پاسخ این سوالات را یافت؟
داستان نرخ ارز
اجازه بفرمایید مروری گذرا بر داستان نرخ ارز در سال‌های 1390 و 1391 داشته باشیم.
متاسفانه طی یك سال گذشته فاصله نرخ ارز دولتی و بازار آزاد مستمرا رو به افزایش بوده است. این فاصله از چند صد ریال شروع شد و به مرور به چند هزار ریال رسید. تابستان 1390 فاصله نرخ ارز دولتی و بازار آزاد كمتر از هزار ریال بود، اما یك سال بعد این فاصله به هفت هشت هزار ریال رسید. مسوولان بارها اعلام كرده‌اند: «ذخاير ارزی كشور تكافوی نیازهایمان را می‌كند و هیچ مضیقه‌ای در تامین ارز مورد نیاز وجود ندارد .... در آینده هم چنین كمبودی نخواهیم داشت.» در ابتدا بانك مركزی با بانگ رسا اعلام كرد هیچ جای نگرانی نیست و تامین ارز متقاضیان به راحتی امكان‌پذیر خواهد بود. چندی بعد متقاضیان ارز طبقه‌بندی شدند. دانشجویان (خارج از كشور)، مسافران سفرهای خارجی و متقاضیان ارز برای كالاهای وارداتی اصلی‌ترین گروه‌های متقاضی ارز شمرده شدند. برنامه‌ریزی با سرعت و دقت برای رساندن ارز به گروه‌های مذكور انجام شد.
مسافران سفرهای خارج از كشور در ابتدا به راحتی در فرودگاه یا در بانك‌های مستقر در شهر، ارز مسافری را دریافت می‌كردند. در این رابطه كم و بیش تقلب‌هایی (مثلا بلیت‌‌های غیرواقعی) صورت گرفت. این مساله باعث شد نظارت‌ها تشدید شوند. در هر حال غالبا مسافران سفرهای خارجی موفق به دریافت ارز دولتی می‌شدند. اما به مرور زمان طی یكسال میزان ارز پرداختی به مسافران كاهش یافت و در نهایت در مرداد ماه سال جاری پرداخت ارز با قیمت دولتی به مسافران خارج از كشور قطع شد.
دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از كشور هم یكی دیگر از چالش‌های مربوط به توزیع ارز با نرخ دولتی بوده و هستند. پس از اعلام توزیع نامه‌های ارز دانشجویی مدت زمان زیادی نگذشته بود كه انبوهی از متقاضیان پشت درهای وزارت علوم متراكم شدند. در زمستان سال 1390 دانشجویان و خانواده‌های آنها از شهر‌های مختلف به سوی وزارت علوم در تهران شتافتند و مجبور شدند بعضا از ساعت پنج تا هشت صبح پشت درهای وزارت علوم، سرمای تهران را تحمل كنند تا شاید بتوانند پس از ساعت‌ها انتظار و تحمل دشواری‌ها، نامه ارز دانشجویی را دریافت كنند. داستان نوبت گرفتن از بانك و دریافت ارز دانشجویی از بانك‌های عامل، مثنوی هفتاد من كاغذ خواهد شد. دغدغه دریافت ارز دانشجویی شاید به زودی پایان یابد و همه مجبور باشند ارز را از بورس ارز تهیه كنند. در هر حال این روزها زمزمه‌هایی درباره احتمال حذف ارز دانشجویی نیز مطرح شده است. دانشجویان خارج از كشور كه هزینه‌های خود را از منابع داخلی تامین می‌كنند كم‌كم به تكاپو خواهند افتاد. سایت‌های مختلف كم و بیش در حال انعكاس اعتراض دانشجویان خارج از كشور هستند. می‌گویند: «قطع ارز دانشجویی برنامه‌ریزی بسیاری از خانواده‌ها و دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل در خارج از كشور را به هم می‌زند. دانشجویانی را در نظر بگیرید كه پیشتر با فرض استفاده از تسهیلات ارز دولتی بار و بندیل بسته و برای تحصیل به یك كشور خارجی رفته‌اند و هم‌اكنون نیمی از دوران تحصیل خود را سپری كرده‌اند». تصمیم‌گیری درباره حذف ارز دانشجویی روز به روز سخت تر و سخت‌تر خواهد شد.
بازرگانان نیز برای واردات كالاها در ابتدا كم و بیش موفق به دریافت ارز با نرخ دولتی شدند. اما به مرور محدودیت‌ها اعمال شد. اخیرا تغییراتی در اختصاص ارز برای واردات تصویب شده است. این تغییرات بر اساس اولویت‌بندی 10 گانه اختصاص ارز مرجع صورت گرفته و براساس آن، در هنگام ثبت سفارش كالای وارداتی، به اولویت‌های اول و دوم بدون قید «ارز مرجع» و اولویت‌های سوم تا پنجم با قید «ارز مرجع»، برای واردات كالا ارز اختصاص داده می‌شود.
داستان توزیع ارز با نرخ دولتی را خیلی گذرا مرور كردیم. سیاست‌گذاران به مرور نرخ ارز در بازار آزاد را رسمیت می‌دهند و به بخشی از متقاضیان اعلام می‌كنند برای خرید ارز به بازار مراجعه كنند. عوامل فعال در بازار با هوشمندی شایسته و بایسته براساس انگیزه‌های طبیعی خود دائما در حال توجه به سیگنال‌های سیاست‌گذاران هستند و راه خود را در جهت انگیزه‌های خود تنظیم می‌كنند. قطعا یكی از دلایل هجوم به بازار ارز سیگنال‌هایی بوده كه متقاضیان ارز دریافت كرده‌اند. متقاضیان ارز فقط متقاضیان اشاره شده در این یادداشت نیستند. برخي ترجیح داده‌اند برای فرار از تورم، دارایی خود را به صورت ارز خارجی نگهداری كنند. گروهي هم در بازار ارز سرمایه‌گذاری كرده‌اند.
اگر از نرخ بازار تبعیت می‌شد؟
حالا اجازه بفرمایید داستانی خیالی بسازیم. تصور كنید در تابستان 1390 پس از آنكه فاصله نرخ ارز دولتی و بازار آزاد از چند ده ریال فزونی یافت بانك مركزی نرخ ارز خود را در جهت بازار تعدیل می‌كرد. اگر بانك مركزی دائما قیمت نرخ ارز را با بازار هماهنگ می‌كرد و نقش بهینه و قدرتمند اقتصاد بازار را می‌پذیرفت چه می‌شد؟ در چنین حالتی چه سیگنال‌هایی برای متقاضیان ارز ارسال می‌شد؟ آیا این سیگنال‌ها باز هم باعث هجوم متقاضیان ارز به بازار می‌شد. آیا می‌توان گفت در چنین حالتی سیگنال‌هایي ارسال می‌شد كه نتیجه آن عدم هجوم گسترده برای تقاضای ارز و كاهش انگیزه سوداگری بود؟ آیا هیجان ایجاد شده در بازار ارز آتش ولع تقاضای بیشتر برای خرید ارز را باد نزده است. مسوول افزایش این هیجان‌ها كیست؟ دور از ذهن نیست كه در آینده هم سیاست‌هایی اجرا خواهد شد كه منجر به افزایش این ولع و در نتیجه افزایش فاصله نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز مرجع شود.
جابهجایی هدف و وسیله
به یاد دارم در ابتدای دوره كارشناسی در دانشگاه اصفهان در یكی از جلسات درس مدیریت، استاد به یكی از آسیب‌های مدیریتی اشاره كرد. آسیبی با عنوان «جابهجایی هدف و وسیله». عارضه‌ای است كه به وفور در اطرافمان می‌بینیم. خیلی وقت‌ها ابزاری كه برای رسیدن به هدفی مشخص تعریف می‌شود خود تبدیل به هدف شده و فراموش می‌شود كه قرار بوده از این ابزار صرفا برای رسیدن به هدف استفاده شود. در آشفته بازار نرخ ارز به نظر می‌رسد هدف اصلی كه بازگشت به تك نرخی شدن ارز و نظام ارزی شناور است كم‌كم رو به فراموشی می‌رود و سیاست‌گذاران در تلاش برای تحقق عدالت بیشتر و از این دست
استدلال‌ها هستند.
هدف و وسیله جابه‌جا شده است. این نكته گفته شد تا بتوان به سوال اصلی این نوشتار پاسخ داد. در ابتدای این مقاله پرسیده شده: آیا حذف ارز مسافری سیاست درستی است؟ احتمالا در روزهای آینده این چالش كه چه ارزی حذف شود و چه ارزی باقی بماند به چالشی بزرگ‌تر تبدیل خواهد شد. آیا حذف ارز دانشجویی كار درستی است؟ آیا حذف ارز برای فلان كالا كار درستی است؟ و سوالاتی از این قبیل به كرات پرسیده خواهد شد. جواب چیست؟ نگارنده معتقد است تنها پاسخ صحیح این است كه اگر هدف محقق كردن نظام ارز تك نرخی و پذیرفتن نقش بهینه اقتصاد بازار باشد این وضع‌ها و حذف‌ها می‌تواند صحیح تلقی شود.
اما اگر هدف جایگزین كردن نهادهای دولتی برای تعیین قیمت ارز است به مقصد مطلوب نخواهیم رسید. در این ماجرا هدف اصلی بازگشت به نظام ارز تك نرخی و نظام ارزی شناور است. اما اگر این وضع كردن‌ها و حذف كردن‌ها خود هدف شده و هدف اصلی را دنبال نمی‌كند این اقدامات در دایره‌ای چرخیدن بیش نیست. در ماجرای نرخ ارز این روزها سیاست‌گذاران و اندیشمندان به عدالت می‌اندیشند و این ادامه انحراف از هدف اصلی است. برای مثال تهییج سیاست‌گذاران با به كار بردن توصیفی همچون «سوبسید پنهانی دولت برای ایرانیان متقاضی مسافرت‌های تفریحی خارجی» یا انتقادی از این دست كه: «با حذف ارز دانشجویی جلوی فرار مغزها از كشور گرفته می‌شود» باد زدن آتشی است كه منجر به تهییج بیشتر و نهایتا تقویت ارز چند نرخی است.
این اظهار نظر كه «دانشجویانی كه خارج از كشور تحصیل می‌كنند 12 سال با هزینه دولت تحصیل
كرده اند و حالا هم كه برای تحصیل به خارج از كشور رفتند مشخص نیست كه پس از پایان تحصیل به ایران بازگردند، بنابراین این افراد نیز باید مانند سایر مردم از بازار آزاد ارز تامین كنند» نشان‌دهنده دیدگاهی است كه در نهایت نمی‌تواند ما را به پیگیری هدف تحقق نظام ارز تك نرخی امیدوار كند، بلكه به نظر می‌رسد هدف تقویت نقش كنترل‌كنندگی دولت و افزایش سهم آن به منظور عدم پذیرش نظام بازار است. شاید بعضی از سیاست‌گذاران آمادگی دارند برای توسعه اختیارات و توانمندی بیشتر از هر ابزاری استفاده كنند. در چنین حالتی ارز چند نرخی یعنی تشكیل صف و بسیاری خواهند توانست بهره خود را از این ماجرا ببرند. تا موقعی كه به بهانه عدالت نتوانیم نقش بهینه اقتصاد بازار را بپذیریم در بر همین پاشنه خواهد چرخید. بدون شك دولت می‌تواند اثرگذار باشد، اما اثر مثبت وقتی محقق خواهد شد كه قدرت خود را در چارچوب نقش بهینه اقتصاد بازار جاری كند.
دولت و بانك مركزی برای كنترل تورم می‌توانند از ابزارهای مربوطه استفاده كنند. دخالت دولت در قیمت گذاری‌ها و تلاش برای جا زدن نقش دولت به عنوان عوامل قدرتمند بازار راهگشا نخواهد بود. دخالت‌های حداكثری دولت به نیت گسترش عدالت و توسعه اقتصادی غالبا نقض غرض است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظر بدهید