یادداشت ام در روزنامه دنیای اقتصاد (اول مهرماه نود ویک)
کم‌کم به زمان برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک می‌شویم و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده نامزدهای احتمالی انتخابات به مرور خود را معرفی کنند. قطعا ستادهای انتخاباتی نامزدها در اولین فرصت تلاش خواهند کرد برنامه‌های اقتصادی خود را تنظیم کرده و با طرح جذاب‌ترین برنامه‌های اقتصادی، مخاطبان بیشتري را جذب کنند. دموکراسی - به عنوان بهترین پیشنهاد بشر برای توسعه سیاسی - مزایای متعددی دارد و بدون شک تلاش احزاب، اشخاص و گروه‌های فعال در انتخابات برای ارائه برنامه‌های خود یکی از مزایای غیرقابل انکار دموکراسی است.
دور از انتظار نیست که در روزها و ماه‌های آینده و به صورت خاص در روزهای قبل از انتخابات، نقد و انتقاد نسبت به عملکرد اقتصادی دولت به عنوان یکی از چالشی‌ترین بحث‌ها توسط ستادهای انتخاباتی نامزدها تجزیه و تحلیل شود. این تجزیه و تحلیل‌ها نیز یکی از دیگر برکت‌های دموکراسی است و همه باید با طرح ایده‌های علمی و قابل دفاع آن را پاس بداریم. بنابراين ارائه چند نکته در این مورد ضروری به نظر می‌رسد:
1- توسعه اقتصادی و توسعه دموکراسی بدون توجه به آزادی اقتصادی (Economic Freedom) راهگشا نخواهد بود. بازتعریف نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی لازمه گسترش آزادی اقتصادی - به عنوان پیش نیاز قطعی توسعه - است. دولت‌ها موظفند شرایطی مهیا کنند که از طریق بهبود فضای کسب‌و‌کار، افزایش بهره‌وری و فراهم کردن پیش‌نیازهای مربوطه، حداکثر رفاه را ایجاد کنند. براساس تعریف رایجی که از مفهوم آزادی اقتصادی ارائه می‌شود «آزادی اقتصادی به مجموعه حقوقی اطلاق می‌شود که انسان را محق می‌داند بتواند تسلط کامل بر کار و مالکیت خویش داشته باشد. در جامعه‌ای که اقتصادی آزاد دارد، افراد در کار و تولید و مصرف و سرمایه‌گذاری حداکثر آزادی را دارا می‌باشند. این آزادی بايد از طریق دولت محافظت و مورد حمایت قرار گیرد. در جامعه‌ای که به اقتصاد آزاد التزام دارد، دولت اجازه خواهد داد که نیروی کار، سرمایه و کالاها آزادانه حرکت کرده و قید‌و‌بندی برای محدود كردن این آزادی ایجاد نخواهد شد». لذا در دوره تبلیغات انتخاباتی، طرح هر شعاری که در مسیر گسترش دخالت‌های غیرعلمی دولت در سازوکارهای اقتصادی باشد، اگر چه شاید تعدادی از آرا را به خود جلب کند، اما مدتی بعد باعث بدنامی و بدگمانی خواهد شد.
2- گرم کردن تنور دموکراسی بدون شک یکی از انگیزه‌های پسندیده نامزدها برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری است. اما باید توجه داشت که توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی تاثیری دوسویه بر هم دارند. اقتصاددانان نیز در مطالعات گسترده این نکته را خاطرنشان کرده‌اند که جوامع دموکرات، مسیر توسعه اقتصادی را با سرعت بیشتری طی کرده‌اند. قطعا نامزدها نیز به این نکته توجه خواهند داشت که برای گذار به سمت توسعه‌یافتگی و ترمیم شاخص‌های اقتصادی هیچ گزینه‌ای به جز توسعه دموکراسی شناخته شده نیست و برای توسعه دموکراسی هم لاجرم باید به توسعه اقتصادی متوسل شد. برای نیل به این توسعه همه جانبه چاره‌ای به جز گسترش آزادی اقتصادی نیست. متاسفانه کشور ما در انتهای لیست رتبه‌بندی این شاخص قرار دارد. بنابراين نامزدهای انتخاباتی برای دستیابی به موفقیت اقتصادی روزافزون می‌توانند به تیم‌های تنظیم‌کننده برنامه‌های خود توصیه کنند برنامه‌ریزی برای افزایش امتیاز در شاخص آزدی اقتصادی (Economic Freedom Index) را در سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
3- همان‌گونه که در زمان انتخابات قبلی، موضوع تورم چالشی‌ترین مبحث اقتصادی بود، احتمالا باز هم این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت. تورم خود معلول عواملی است که به‌کرات مورد بحث قرار گرفته است. عدم توجه به عاملی همچون آزادی اقتصادی نیز بر میزان تورم موثراست. به عبارت دیگر، توسعه همزمان دموکراسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی موثر است و به صورت غیرمستقیم می‌تواند از عوامل کنترل‌کننده تورم باشد. یک نگاه ساده به تجربیات اقتصادی دهه‌های گذشته در ایران نیز می‌تواند پشتیبان این ایده باشد. ساده‌ترین استدلالی که در این مورد قابل طرح است توجه به کشورهایی است که به صورت همزمان تجربه موفقی در گسترش آزادی‌های اقتصادی و همچنین توسعه سیاسی داشته‌اند. مطالعه شاخص‌های مربوطه نشان می‌دهد، تقریبا همه کشورهایی که دارای تورمی کمتر از 5 درصد هستند در این دو شاخص امتیاز قابل قبولی دارند. برعکس اکثر کشورهایی که دارای نرخ تورم بالایی هستند کشورهایی هستند که در رتبه‌بندی مربوط به این دو شاخص عملکرد موفقی نداشته‌اند.
1- توسعه اقتصادی و توسعه دموکراسی بدون توجه به آزادی اقتصادی (Economic Freedom) راهگشا نخواهد بود. بازتعریف نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی لازمه گسترش آزادی اقتصادی - به عنوان پیش نیاز قطعی توسعه - است. دولت‌ها موظفند شرایطی مهیا کنند که از طریق بهبود فضای کسب‌و‌کار، افزایش بهره‌وری و فراهم کردن پیش‌نیازهای مربوطه، حداکثر رفاه را ایجاد کنند. براساس تعریف رایجی که از مفهوم آزادی اقتصادی ارائه می‌شود «آزادی اقتصادی به مجموعه حقوقی اطلاق می‌شود که انسان را محق می‌داند بتواند تسلط کامل بر کار و مالکیت خویش داشته باشد. در جامعه‌ای که اقتصادی آزاد دارد، افراد در کار و تولید و مصرف و سرمایه‌گذاری حداکثر آزادی را دارا می‌باشند. این آزادی بايد از طریق دولت محافظت و مورد حمایت قرار گیرد. در جامعه‌ای که به اقتصاد آزاد التزام دارد، دولت اجازه خواهد داد که نیروی کار، سرمایه و کالاها آزادانه حرکت کرده و قید‌و‌بندی برای محدود كردن این آزادی ایجاد نخواهد شد». لذا در دوره تبلیغات انتخاباتی، طرح هر شعاری که در مسیر گسترش دخالت‌های غیرعلمی دولت در سازوکارهای اقتصادی باشد، اگر چه شاید تعدادی از آرا را به خود جلب کند، اما مدتی بعد باعث بدنامی و بدگمانی خواهد شد.
2- گرم کردن تنور دموکراسی بدون شک یکی از انگیزه‌های پسندیده نامزدها برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری است. اما باید توجه داشت که توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی تاثیری دوسویه بر هم دارند. اقتصاددانان نیز در مطالعات گسترده این نکته را خاطرنشان کرده‌اند که جوامع دموکرات، مسیر توسعه اقتصادی را با سرعت بیشتری طی کرده‌اند. قطعا نامزدها نیز به این نکته توجه خواهند داشت که برای گذار به سمت توسعه‌یافتگی و ترمیم شاخص‌های اقتصادی هیچ گزینه‌ای به جز توسعه دموکراسی شناخته شده نیست و برای توسعه دموکراسی هم لاجرم باید به توسعه اقتصادی متوسل شد. برای نیل به این توسعه همه جانبه چاره‌ای به جز گسترش آزادی اقتصادی نیست. متاسفانه کشور ما در انتهای لیست رتبه‌بندی این شاخص قرار دارد. بنابراين نامزدهای انتخاباتی برای دستیابی به موفقیت اقتصادی روزافزون می‌توانند به تیم‌های تنظیم‌کننده برنامه‌های خود توصیه کنند برنامه‌ریزی برای افزایش امتیاز در شاخص آزدی اقتصادی (Economic Freedom Index) را در سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
3- همان‌گونه که در زمان انتخابات قبلی، موضوع تورم چالشی‌ترین مبحث اقتصادی بود، احتمالا باز هم این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت. تورم خود معلول عواملی است که به‌کرات مورد بحث قرار گرفته است. عدم توجه به عاملی همچون آزادی اقتصادی نیز بر میزان تورم موثراست. به عبارت دیگر، توسعه همزمان دموکراسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی موثر است و به صورت غیرمستقیم می‌تواند از عوامل کنترل‌کننده تورم باشد. یک نگاه ساده به تجربیات اقتصادی دهه‌های گذشته در ایران نیز می‌تواند پشتیبان این ایده باشد. ساده‌ترین استدلالی که در این مورد قابل طرح است توجه به کشورهایی است که به صورت همزمان تجربه موفقی در گسترش آزادی‌های اقتصادی و همچنین توسعه سیاسی داشته‌اند. مطالعه شاخص‌های مربوطه نشان می‌دهد، تقریبا همه کشورهایی که دارای تورمی کمتر از 5 درصد هستند در این دو شاخص امتیاز قابل قبولی دارند. برعکس اکثر کشورهایی که دارای نرخ تورم بالایی هستند کشورهایی هستند که در رتبه‌بندی مربوط به این دو شاخص عملکرد موفقی نداشته‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظر بدهید