ساده و تکراری اما مهم

 سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد مورخ امروز، اول اردیبهشت ، تحلیلی است ساده اما آنقدر مهم است که دکتر موسی غنی نژاد باید بنویسد.دکتر موسی غنی نژاد که یکی از اقتصاددانان برجسته و مشهور ایران است مجبور است سرمقاله ای بنویسد که پر است از حرفهای تکراری و آنقدر ساده که حتی یک دانشجوی رشته اقتصاد هم میتواند بنویسد. اما این صحبتهای ساده اینقدر مهم است که چاره ای نیست و اساتید مسلم اقتصاد هم مجبورند وقتشان را صرف نوشتن چنین تذکراتی بکنند.
تصور کنید که مدیر یک سازمان در شرایطی قرار گیرد که مجبور شود همان کارهایی را بکند که منشی مدیر انجام میدهد. نتیجه آن میشود که که مدیر مجبور میشود نگاهش را از افق های بلند مدیریتی معطوف کند به کارهای ساده و روزمره ای که منشی باید انجام دهد. اقتصاددانان ما مجبورند نگاهشان را از افقی بلند به نگاهی کوتاه و کم اثر معطوف کنند و لابلای کاغذها و تئوری ها مصداقی برای اتلاف منابع باشند.یاددشت دکتر غنی نژاد را بخوانید:

تجربه سياست‌های اقتصادی

دكترموسی غنی‌نژاد
سياست‌های اقتصادی در کشور ما از سال 1384 تغییراتی پیدا کرد که پس از گذشت نزدیک به پنج سال مي‌توان به ارزیابی نتایج آنها پرداخت و احیانا برای سیاست‌گذاری‌های فعلی و آینده از این تجربه درس گرفت.

نخستین حرکت مهم اقتصادی درآن زمان، اعمال سیاست تثبیت قيمت‌ها (به ویژه قيمت‌های حامل‌های انرژی) بود. توجیه این سیاست از منظر مدافعان آن پایان بخشیدن به تورم مزمنی بود که از گذشته‌های دور در اقتصاد ایران جریان داشت. بسیاری از اقتصاددانان در همان زمان متذکر شدند که مشکل تورم منشا دیگری دارد و عمدتا به سياست‌های پولی مربوط می‌شود و از این‌رو با تثبیت قيمت‌ها نمي‌توان این مشکل را حل کرد. اما به هر صورت آن سیاست اجرا شد و نتیجه آن نه تنها کاهش تورم نبود، بلکه افزایش آن از 10/4 درصد در سال 1384 به 25/4 درصد در سال 1387 بود. علت این روند را باید در افزایش شدید نقدینگی در فاصله سال‌های 1383 تا 1386 جست‌وجو کرد؛ چرا که با کاهش آن در سال 1387 و البته رکود حاکم بر اقتصاد ملی، نرخ تورم در سال 1388 رو به کاهش نهاد و به 10/8 رسید.
امروزه ظاهرا کشتیبان را سیاستی دگر آمده و اصلاح قيمت‌های حامل‌های انرژی در دستور کار قرار گرفته است که در نفس خود کار درستی است؛ گرچه نحوه اجرای آن جای بحث فراوان دارد.
از سوی دیگر، سياست‌های اشتغالزایی (مانند طرح‌های زود بازده) گرچه رشد سرمایه‌گذاری صنعتی را طی سال‌های 1384 تا 1386 افزایش داد؛ اما به رشد اقتصادی و در نتیجه به اشتغالزایی مورد انتظار نینجامید. به سخن دیگر، سياست‌های مالی و پولی انبساطی و تزریق درآمد‌های بی‌سابقه نفتی به اقتصاد به شکل‌گیری حباب در بازار مسکن منتهی شد؛ در حالی که نرخ رشد اقتصادی از نیمه دوم سال 1386 رو به کاهش نهاد و این کاهش ظاهرا هنوز ادامه دارد.
بیش از چهار سال زمان لازم بود تا دولتمردان به بی‌ثمر بودن سیاست تثبیت قيمت‌ها پی ببرند. نتیجه این تاخیر در پذیرفتن اصلاح مسیر علاوه بر اتلاف گسترده منابع، شکاف عظیمي‌ میان قيمت‌های موجود و واقعیت‌های بازار ایجاد کرده که برطرف کردن آن در حال حاضر خود یک معضل جدی است؛ اما گویا دولتمردان هنوز ناکارآمد بودن سياست‌های مالی و پولی انبساطی را در شرایط فعلی اقتصاد ایران نپذیرفته اند و بر تحریک تقاضای کل از این طریق اصرار مي‌ورزند.
رشد بیش از 30 درصدی بودجه کل کشور و کسری شدید نهفته در بودجه عمومي‌دولت حاکی از بی اعتنایی به تجربه چهار دهه گذشته و به ویژه تجربه سال‌های اخیر است.
در شرایطی که فضای نامناسب کسب وکار و سایه سنگین دولت بر همه بازار‌ها مانع اصلی رشد فعالیت‌های اقتصادی است، هرگونه سیاست ناظر بر تحریک تقاضا نتیجه‌ای جز تحریک تورم نخواهد داشت. چند سال اتلاف منابع و از دست رفتن زمان لازم است تا این اصل روشن علم اقتصاد پذیرفته شود؟